المالية تٌصدر دليلًا تعريفيًا لقائمة المنقولات المعفاه من الجمارك للمصريين العائدين من الخارج
الملايين من المصريين يعملون بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو العواصم الأوربية المختلفة، وكثيرا منهم يستقرون هناك بأسرهم، وهو ما يعني وجود معيشة كاملة لعدد من الأفراد لكل أسرة واحدة، أى وجود متاع الحياة سواء أجهزة كهربائية أو أثاث، ولطالما واجهت المصريين العائدين الكثير من المشكلات بخصوص نقل متاعهم الذي كانوا يستخدمونه في منازلهم في هذه البلاد الأخري، حيث كانت الحكومة تفرض رسومًا جمركية تمنع ذلك.
وخلال المنتدى الأول للمصريين بالخارج الذى عقدته وزارة الهجرة مؤخرا، طرح المصريين بالخارج أزمة المنقولات التي تواجههم حين عودتهم لأرض الوطن، وكان إحدى ثمار هذا المنتدى الأول، هو أن تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، في هذا الشأن، وبالفعل تم الاتفاق على إعلان تفاصيل المنقولات المسموح بنقلها بالمجان دون جمارك للمصريين بالخارج ومرفق بياناتها.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الوزارة على تيسير الأمور على المصريين بالخارج، لذا فأن هناك محددات وتيسيرات للسماح بإعفاء المنقولات الشخصية المستعملة للمصري بالخارج من الجمارك، مشيرًا إلى أن هناك من يستغلون تلك التسهيلات والتلاعب بمستندات بضائع للبيع وهو ما يواجه بكل حسم حفاظا على حقوق المواطن والدولة.
وحرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على تقديم شكرها للدكتور محمد معيط وزير المالية على استجابته السريعة المتعلقة بطلب واستفسارات المصريين بالخارج حول المنقولات المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج والإعلان عنها.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى النتائج المبهرة التى خلفها منتدى المصريين بالخارج الذي عقدته الوزارة للاستماع والتحدث مع المصريين المقيمين بالخارج خلال إجازاتهم بمصر، والذي بدأ في جني ثمار نتائجه منذ اليوم الأول عقب انتهاء فعاليات المنتدى، معتبرة ذلك رسالة واضحة للمصريين بالخارج أن هناك عملا جادا وحقيقيا يجري على الأرض لصالحهم تلبية لمطالبهم واحتياجاتهم المختلفة.
وتلبية لطلبات المصريين بالخارج وأسئلتهم عن السلع المعفاة للمسافرين أصدرت مصلحة الجمارك دليلًا تعريفيًا بالإعفاءات الجمركية للمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.
ولفت البيان الصادر عن مصلحة الجمارك، إلى أن هناك عدة شروط للإعفاء الجمركي وهي :
أولا: بالنسبة للسياح والعابرين القادمين، وهي ألا تتجاوز الأمتعة الشخصية والملابس الشخصية المستعملة وجميع ما يحمله من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة او أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية و غير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة او مستعملة، وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معه بشرط ألا يكون لها صفة الإتجار، بالإضافة إلى لتر واحد فقط من المشروبات الروحية و 200 جرائم سجائر أو 25 سيجارا أو 200 جرام دخان وكذلك الأدوية متى كانت للاستعمال الشخصي بالإضافة إلى الأشياء الجديدة في حدود ألف وخمسمائة جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الإتجار.
أما إذا زادت الأمتعة عما سبق ذكره فإنه يتم تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء، وما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لا يجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح أو العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند (5) وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه.
ثانيًا: أما بالنسبة للمقيمين فأوضح الدليل الصادر عن مصلحة الجمارك أنه على المسافر عند المغادرة أن يثبت الأصناف ذات القيمة في حالة رغبته إعادتها إلى البلاد على النموذج المعد لذلك.
أما في حالة العودة فأوضح الدليل التعريفي بألا تتجاوز الأمتعة الشخصية للعائد الامتعة الشخصية والأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق عند المغادرة والأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود 1500 جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد الإعفاء، بالإضافة إلى ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية.
وأوضح البيان أن الدليل التعريفي للإعفاءات الجمركية قد حدد الأشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية، حيث يشترط لتطبيق الإعفاء أن تكون هذه الأشياء شخصية سواء برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها.
وأشار البيان إلى أن الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينيتها ويشترط لتطبيق الإعفاء المقرر أن يحرر عنها استمارة ( 126 ك.م ) عند التصدير من أصل وصورة وتسلم الصورة لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العودة، وأن يتحقق الجمرك من الأشياء الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها بالإضافة إلى التحقق من مالك الأشياء الواردة محل إقامة بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية، أن الإعفاء الجمركي يشمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته او عند عودة أسرته في حالة وفاته خاضع للشروط الآتية:
– يجب ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقًا للفقرة السابقة على 10 آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة عادية.
– ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
– الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
– أن تصل هذه الأشياء خلال 6 اشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك، كما لا يجوز الجمع بين الإعفاء وأي إعفاء آخر.
وفى حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معًا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسري الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر.
وعلق البيان أنه يٌحظر التصرف في أي شيء من الأشياء المعفاة من الجمرك خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وألا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقًا لفئات التعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.
أما في حالة تجاوز الحد المسموح به من الأمتعة أو الأجهزة أو الهدايا وأقرار الراكب بذلك فأنه يتم الإفراج عن المسموح به فقط، أما في حالة عدم إقرار الراكب أو إخفاء المتعلقات والأمتعة فأنها تعتبر جريمة تهرب جمركي ويطبق عليه أحكام القانون وإذا تم التصالح يتم دفع تعويض مثل القيمة الجمركية والقيمة المضافة طبقًا للقانون.
