الحكومة توافق على تعديل في قانون الضريبة على العقارات المبنية

أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 14 أغسطس من العام الحالي 2018 ، موافقته على مشروع قرار ، خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 ، بشأن إصدار ضريبة على العقارات المبنية.

التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، نص على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير ، اعتبارا من الأول من يوليو 2013 ، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل عام ، وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويستمر العمل بهذا التقدير ، حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2020.

ويهدف التعديل الجديد ، إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية في العامين الإضافيين ، لحصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إضافة إلى وضع التقدير الخمسي الجديد لهذه القيمة.

وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، الذي عقد اليوم الثلاثاء ، وجّه رئيس مجلس الوزراء ، بإعداد بعض التعديلات في القانون ، بهدف تيسير إجراءات تحصيل الضريبة ، ومعالجة أي تشوهات ظهرت في للقانون بعد التطبيق.