قطع الكهرباء، فرض ضرائب على المواشي، تسمم اللحوم و إلغاء نقاط الخبز.. 4 شائعات تنفيها الحكومة

تنتشر الشائعات في البلدان المزدحمة بالسكان والتي تتميز بالكثرة العددية، كالنار في الهشيم وهم ما يمثل خطورة على اقتصاد وسياسات ونظم هذه البلدان والتي من بينها مصر، خصوصًا ونحن في عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي يمكنك أن تنشر اي شائعة او أكذوبة من خلالها بضغطة زر واحدة.

ولأن بعض الشائعات التي انتشرت في الأونة الأخيرة كانت سببًا في إثارة البلبلة والفتن لدى الشعب المصري، كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بمتابعة ورصد الشائعات التي يتم نشرها وبثها عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، للوقوف عليها كي تتمكن الحكومة من الرد عليها سواء بالنفي أو بالتأكيد مع التوضيح، لأفراد الشعب المصرين كل هذا يأتي في إطار الشفافية التي تسعى لوجوده دائما حكومة المهندس مصطفى مدبولي مع الشعب المصري.

ويرصد موقع “مصر 365”  بعض الشائعات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ومنها: 

• الحكومة تفرض ضرائب على المواشي

نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على المواشي.

وبالفعل قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، التي بدورها أوضحت أن تلك الأنباء مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنه لا نية لدى الوزارة لفرض أية ضرائب على المواشي، وذلك حرصًا على دعم المزارعين وعدم تحملهم أية أعباء إضافية، مشددةً في الوقت نفسه على أنه منذ عام 2016 لم يتم فرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمى، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة وتستهدف في المقام الأول إثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأكدت الوزارة، أنه في ضمن توجهات الدّولة لتشجيع المزارع المصري، تم تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019 مبلغ وقدرة 1.065 مليار جنيه لدعم المزارعين، حيث يأتي هذا الدعم تماشيًا مع ما تهدف إليه الدولة من رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وذلك من خلال دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وغيرها.

ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة تقوم بتحمل جزء من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، هذا إلى جانب المساهمة في خفض أسعار التقاوي، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية.

وفي نهاية الأمر ناشدت وزارة المالية وعلى رأسها الدكتور محمد معيط، كل وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

• الكهرباء تٌوقف تقديم الخدمات للمواطنين إلا بعد تقديم مخالصة من الضرائب العقارية

الشائعة الثانية كانت عن نية وزارة الكهرباء قطع الخدمة عن المواطنين حال عدم سداد الضريبة العقارية، وهو ما نفاه  المجلس الإعلامي لمجس الوزراء، كان ذلك بعد أن انتشرت صورة تداولتها العديد من صفحات التواصل الاجتماعي لمنشور بإدارة كهرباء السيدة زينب، يفيد بوقف تقديم الخدمات للمواطنين إلا بعد تقديم مخالصة من الضرائب العقارية.

وبدوره قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، حيث إنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات لأي جهة تابعة لها بشأن وقف تقديم الخدمات للمواطنين، إلا بعد تقديم مخالصة من ‏الضرائب العقارية، مشددةً على استمرار العمل داخل كافة الجهات الخدمية التابعة لها وتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لها دون إحداث أية تغييرات، وتؤكد الوزارة على اهتمامها الدائم لرفع مستوى جودة وأداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية اخرى، وفي إطار حرص وزارة الكهرباء على راحة المواطنين، فقد أعلنت الوزارة عن إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوي المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال عيد الأضحى، والعمل على حلها في أسرع وقت، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن، بالإضافة للموقع الإلكتروني للوزارة www.moee.gov.eg)) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (http://egyptera.org/ar).

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

• تسمم وفساد اللحوم المطروحة بالأسواق والمجازر

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على خبر تسمم وفساد اللحوم المطروحة بالأسواق والمجازر ، الذي أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنه عارِ تماما من الصحة، كان هذا بعد أن تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً جودة وسلامة وصلاحية اللحوم المطروحة بالأسواق والمجازر مع زيادة المعروض منها خلال الفترة القادمة، موضحة أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم والمنافذ التابعة للوزارة والبالغ عددها 479 مجزراً للحوم وجاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى بهدف الحد من الذبح خارج المجازر.

ونوهت الوزارة على أنه تم تشديد الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم، وضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة محافظات الجمهورية حرصاً على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مُشيرةً إلى أن ما يتردد عن وجود لحوم مسممة بالأسواق والمجازر شائعات لا أساس لها من الصحة ويتزامن إطلاقها مع عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الزراعة وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم استعدادا للعيد، ومواصلة أعمال اللجان الرقابية من قبل مديريات الطب البيطري بالتنسيق مع المحافظين على أسواق بيع الماشية الحية والأغنام والماعز، للتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع بيعها كأضحية وعدم تلاعب التجار، بجانب تواجد طبيب بيطري متخصص بكل سوق للكشف عن الماشية بحيث تكون الماشية مرقمة ومسجلة ومحصنة حتى يتم السماح للمربى بالدخول لبيع ماشيته.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل على زيادة المعروض من منتجات اللحوم في الأسواق والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، وذلك للمساهمة في السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق مع دخول عيد الأضحى ولعدم حدوث أي أزمات أو نقص في اللحوم، مشيرةً إلى أنها ستطرح 1039 رأساً من الأغنام ابتداءً من وزن 40 كيلو جراماً بسعر 40 جنيهاً للكيلو قائم، و93 رأس عجل بقري ابتداءً من وزن 300 كيلو بسعر 34 جنيهاً للكيلو قائم، و168 رأس عجل جاموس بسعر 32 جنيهاً للكيلو قائم.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن الخاص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية (19561).

وشددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم استعداد للعيد، ومواصلة أعمال اللجان الرقابية من قبل مديريات الطب البيطري بالتنسيق مع المحافظين على أسواق بيع الماشية الحية والأغنام والماعز للتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع بيعها كأضحية وعدم تلاعب التجار، بجانب تواجد طبيب بيطري متخصص بكل سوق للكشف عن الماشية بحيث تكون الماشية مرقمة ومسجلة ومحصنة حتى يتم السماح للمربى بالدخول لبيع ماشيته.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل على زيادة المعروض من منتجات اللحوم في الأسواق والمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، وذلك للمساهمة في السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق مع دخول عيد الأضحى ولعدم حدوث أي أزمات أو نقص في اللحوم، مشيرةً إلى أنها ستطرح 1039 رأساً من الأغنام ابتداءً من وزن 40 كيلو جرامًا بسعر 40 جنيهًا للكيلو قائم، و93 رأس عجل بقري ابتداءً من وزن 300 كيلو بسعر 34 جنيهاً للكيلو قائم، و168 رأس عجل جاموس بسعر 32 جنيهاً للكيلو قائم.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب.

• الحكومة تلغي منظومة نقاط الخبز من على بطاقات التموين

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة منظومة نقاط الخبز، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقارير سابقة له كان آخرها التقرير رقم (103) الصادر خلال الفترة من (10 حتى 18 يناير 2018‏)‏،إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع..

وأكدت الوزارة، أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه، سيحصل على سلع مجانية ” فارق نقاط الخبز” بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وشددت الوزارة، على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة، والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها أيضاً بصرف رغيف الخبز للمواطنين، على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أي تغييرات.

وأضافت وزارة التموين، أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز، تصل  قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع ‏‏التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات ‏‏الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية ‏الموحدة (16528).‏