أخبار مصر

الري: 4 مليون مصري مهددون بفقدان عملهم.. تعرف على الأسباب

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي قائلاً “دلتاوات الأنهار المنخفضة هي من أكثر المناطق في العالم عرضة لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر”.

وأشار “إن قارة إفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة للتغييرات المناخية وخصوصاً في قطاع المياه، وقد أظهرت نتائج الدراسات أن معظم مناطق شمال وجنوب القارة الإفريقية سوف تكون مهددة بمخاطر الشح المائي، والتي تزيد من التغييرات المناخية في تأثيرها”.

وأضاف “إن هذا يستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الراهن من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، وخصوصاً في دول حوض نهر النيل والقارة الإفريقية بشكل عام”.

وجاء تصريحات وزير الموارد المائية والري خلال رئاسته للجلسة الخاصة بقضية “المياه من المنبع إلى المصب” والذي قد تم عقد فعالياتها على هامش الأسبوع العالمي للمياه والذي قد عقدت خلال الوقت الراهن في العاصمة السويدية “ستوكهولم”.

وأوضح الوزير قائلاً “إن التغييرات المناخية سوف تزيد الضغوط على الموارد المائية، وخصوصاً في دول العالم النامية بسبب اعتماد إجراءات التكيف المناخي على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في هذه الدول، إلى جانب إمكانيات التأقلم بوجه عام على مواجهة المخاطر المختلفة”.

وأعلن “إن جمهورية مصر العربية تتعامل مع قضية التغير المناخي وتأثيراتها باهتمام كبير في إطار التحديثات المشتركة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتي تقع كل منا في إقليم مناخ جاف، وتتشارك في العديد من التحديات”.

وأوضح “من تلك التحديات ارتفاع مستوى الفقر، والكثافة السكانية، وضعف التمويل، إلى جانب نقص البنية التحتية، والحاجة إلى استيراد المعرفة والتكنولوجيا، مما يجعل تلك الدول أكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية”.

وأضاف “إن دلتا نهر النيل قد تتعرض للعديد من المخاطر بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا مما قد ينتج عنه آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة من أجل حماية دلتا النيل”.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي “إن أحدث الدراسات العلمية التي تناولت منطقة دلتا نهر النيل أعلنت أنه من المتوقع أن يفقد أربعة مليون شخص من سكانها عملهم بسبب تدهور الأراضي في منطقة دلتا النيل، وفقدها مما قد يؤدي إلى زيادة الهجرة الغير شرعية خارج البلاد هذا بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية المتمثلة في حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول”.

وأوضح “إن أكثر من خمسة وتسعين في المئة من مساحة جمهورية مصر العربية صحراء، وهي من أكثر بلاد العالم جفافاً، ويتركز سكانها البالغ عددهم حوالي مائة مليون نسمة حول نهر النيل في بالوادي، ودلتا النيل”.

وأكد “إن نقص المياه المتجددة بنسبة اثنين في المئة، سوف يؤدي إلى فقدان مائتين ألف مزارع مصري لعملهم، وهم من أقل الطبقات دخلاً، مما سوف يؤدي بشكل حتمي إلى ارتفاع معدلات البطالة”.

وأشار “إن الدولة المصرية تعتمد على سبعة وتسعين في المئة من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية، والجوفية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وإن العجز المائي للبلاد قد بلغ إلى نحو تسعين في المئة يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه، والذي يمثل خمسة وعشرين في المئة من الاستخدام الحالي، وكذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز”.

وأكد الوزير “إن مصر تعمل على توفير بنية تحتية قوية من أجل مواجهة تلك المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال، وأشار إلى وجود العدد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي في الساحل الشمالي و دلتا النهر، للحد من مخاطر الفيضانات على السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية”.

وأوضح “أن تلك المشروعات تأتي بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، إلى جانب الاستثمارات المحلية المخصصة من أجل تنفيذ تلك المشروعات”، وأكد “إن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم التعاون بينها وبين دول حوض النيل من أجل الوصول إلى حلول توافقية للحفاظ على مصالح الجميع”.

وأكد “إن الدولة المصرية حريصة على استمرار التعاون مع تلك الدول، واستقرارها ومساعدتها من الناحية الاقتصادية والفنية، والعمل على استغلال فواقد المياه في دول حوض نهر النيل بدل من التنازع من أجل الحصول على حصص مائية، في إطار التعاون الجماعي، والتوصل إلى رؤية موحدة تجمع الكل معاً”.

وشدد وزير الموارد المائية والري” على حرص جمهورية مصر العربية على أهمية استفادة دول  المنبع من مياه نهر النيل، والعمل على إقامة مشروعات تنموية، بما لا يؤثر على استخدامات الدولة المصرية، وحقوقها المائية التاريخية”.

أقرا المزيد تعرف على تفاصيل مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى