النيابة الإدارية تقرر محاكمة عاجلة لمدير بنك الائتمان الزراعي و صراف الخزينة

أمرت اليوم “النيابة الإدارية” بإحالة “مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس وحدة التنمية والائتمان الزراعي، وصراف خزينة البنك سابقاً” إلى المحاكمة العاجلة، وذلك بسبب التهم التي نسبت إليهم وهي “الإضرار بالمال العام” بما يزيد عن 800 ألف جنيه مصري.

وقد جاء في بيان اتهامهم “بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك بالبداري شرق، والتلاعب في حسابات عملاء البنك، إلى جانب منح قروض بناء على مستندات مزيفة ومزورة مخالفة للقانون المصري”.

وقد أعلنت “نيابة البداري الإدارية التابعة لمحافظة أسيوط” أنها قد تلقت شكوى من أحد العاملين في “بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق” ضد مدير البنك، وصراف الخزينة بسبب ارتكابهم العديد من المخالفات الإدارية والمالية في البنك.

وقد أوضحت التحقيقات التي قامت بمباشرتها النيابة الإدارية في القضية التي حملت رقم مائتين وتسعين لعام 2017 بمعرفة وكيل أول النيابة الأستاذ “عماد الدين الشاهد”، وتحت إشراف من مدير النيابة المستشار “باسم زخاري عبدالمسيح”، عن قيام المتهمين سالفي الذكر الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على بعض من أموال البنك بالبدري شرق.

أنه قد تم توجيه الاتهام لهم “بصرف قروض زراعة استثمارية وهمية حسابات بعض عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي البدري شرق دون علمهم عن تلك القروض، وعدم وجود أي توقيعات من العملاء على مستندات الصرف من خزينة البنك بقيمة قروض تصل إلى ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيهاً مصرياً.

إلى جانب الاتهام بالتزوير والتلاعب في إيصالات السحب بعدد يصل إلى اثنين وأربعين ألف جنيه مصري لبعض القروض المنصرفة للعملاء، وذلك زيادة مبلغ القرض بالايصالات والاستيلاء على الفرق “دون معرفة من عملاء البنك” بقيمة إجمالية تقارب من ثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة جنيهاً مصرياً.

كما تم توجيه الاتهام بقبول “مستندات حياة زراعية مزورة دون التحقق من صحتها وقانونيتها كشوف الحصر الحيازية السليمة لعدد من عملاء البنك ترتب عليه صرف قروض إجمالي “مديونية” بلغت ما يقارب من 420 ألف جنيه مصري.

إلى جانب ارتكاب مخالفات بصرف القروض الزراعية والاستثمارية لبعض من عملاء البنك دون توقيعهم على إيصالات السحب التي بلغت اثنين وأربعين ملف صرف دون اعتماد لجنة المنح لتلك القروض، كما تم الصرف بمعرفة “مدير البنك، وصراف الخزينة فقط”، مع إخفاء جميع ملفات الصرف، إلى جانب توقيع بعض من الإيصالات بمعرفة “مدير البنك خارج البنك”، وهذا مخالف لتعاليم البنك حيث أنه لا يتم الصرف إلا بعد توقيع العميل أمام صراف الخزينة.

وقد توصلت التحقيقات أيضا إلى مخالفة وهي عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أقارب عدد من موظفين البنك المتعثرين بالسداد مما أدى إلى إهدار أموال البنك، وارتفاع نسبة المتأخرات به.

وبناء على تلك التهم السابقة قد قامت النيابة الإدارية بمواجهة المتهمين بالتهم الموجه إليهم، وتم إحالتهم للمحاكمة العاجلة، وأمرت النيابة بإعمال “أوجه التعليمات نحو تدارك آثار تلك المخالفات تبعاً للقواعد المقررة في القانون”.

أقرا المزيد السيسي يفتتح المرحلة الأخيرة من الطريق الدائرى الإقليمي وعدد من مشروعات الطرق