أخبار مصر

الرئيس يؤكد على ضرورة الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية

Advertisements
الرئيس يؤكد على ضرورة الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية
Advertisements

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان تنفيذ الأهداف المرجوة، وبما يحافظ على التزايد المستمر في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتنمية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمساعدة في تحقيق التنمية التي تهدف إلى تحقيقها الدولة .

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، لبحث مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالي 2018/2019.

Advertisements

وناقش الاجتماع أيضًا أحدث مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة تطوير مصلحة الضرائب وعدد من المصالح التابعة للوزارة، إلى جانب إجراءات تسوية المتأخرات و الطعون والمنازعات الضريبية.

ووجه الرئيس بحسب السفير بسام راضي، في بيان رئاسي، اليوم، بالاستمرار في إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.

وطالب الرئيس بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع في تطبيق النظم الالكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يدعم عملية الإصلاح المالي ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
وطالب الرئيس أيضا بضرورة العمل على الانتهاء من تسوية المديونيات الحكومية بما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

كما شدد الرئيس على سرعة البدء في تطوير وهيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها وفق تخطيط استراتيجي متكامل يلتزم بمعايير الجدارة والحوكمة، بحيث تتمكن من تأدية مهامهما بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين وبالأخص أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة في ذلك .

واستعرض وزير المالية، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة، آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها، مشيراً إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الفنية الرابعة مع خبراء صندوق النقد الدولي على كل المستهدفات والالتزامات تمهيداً لإقرار الشريحة الخامسة لقرض الصندوق في نهاية العام الحالي 2018.

وقدم وزير المالية تقريراً حول الموقف التنفيذي للموازنة العامة وما تحتويه على مصروفات وإيرادات فضلاً عن مستهدفات الميزانية خلال العام المالي 2018/2019.

وقدم معيط الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لإعادة تطوير مصلحة الضرائب والموقف التنفيذي للانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما في ذلك مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وإعداد هيكل تنظيمي جديد للمصلحة، فضلاً عن مراجعة التشريعات الضريبية واستحداث تشريعات جديدة تساهم في عملية تطوير أداء مصلحة الضرائب.

وقدم أيضا وزير المالية كذلك الإجراءات التي تم تنفيذها لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس فيما يخص تسوية المتأخرات والطعون الضريبية وإنهاء المنازعات، والخطة الزمنية لإنهاء هذه التسويات في إطار قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

اقرأ أيضا..البنك المركزي: مصر ستحصل على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد قريبا جدا

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي