قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة سارقي السلع التموينية
عقوبة سارقي السلع التموينية، حيث تبذل الدولة المصرية جهود حثيثة تحت قيادة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي من أجل توصيل الدعم إلى مستحقيه، وإضافة الدعم إلى جميع المواطنين الجدد، وقد تجسدت رؤية الدولة المصرية من خلال إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات الدعم السلعي.
وهناك العديد من الجرائم التي تقع من وقت إلى آخر، والتي تعد خطر كبير ومنها جرائم الاتجار في قوات المواطنين من فئة محدودي الدخل عن طريق الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة سواء عن طريقة الاحتكار أو عن طريق الاتجار بها.
جهود الأمن المصري لردع المحتكرين
وقد نجحت قوات الأمن المصرية في الكشف عن تلاعب بعض من التجار المتعاقدين على توريد السلع التموينية والاستيلاء على كميات كبيرة منها، والتصرف فيها بالبيع بقصد التربح.
العقوبة القانونية بحق المحتكرين
نص القانون المصري “على عقوبات بحق الاستيلاء على السلع التموينية”، وصرح الفقيه القانوني والدستورية المستشار محمد محمد جويلي قائلاً “إن الاستيلاء على السلع التموينية واحتكارها هي من جرائم الأمن الوطني”.
وأشار “تغليط العقوبة أمر وارد إذا زاد الأمر عن حدوده، وقد أصبحت تلك الجرائم محل انتشار، ولابد أن يتم تغليظ العقوبة، ومجابهتها بكل قوة، هناك مادة قانونية تقول إن النصوص تتناهى والوقائع لا تنتهي”.
وأوضح “يعاقب القانون المصري بالحبس لمدة لا تقل عن عام، ولا تتجاوز الخمس أعوام، مع دفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه مصري لكل من اشترى الدعم لغير استعماله الشخصي، وإعادة بيع مواد التموين، والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام”.
تغليظ عقوبة الإتجار في السلع التموينية
طالب المحامي بالنقض والإدارية العليا محمد فرغلي بتغليظ العقوبة على الذين يقومون الاستيلاء على السلع التموينية، وذلك عبر تحويل تلك الجريمة من جنحة إلى “جناية”.
واستكمل حديثه قائلاً “من يرتكب هذا الجرم، يقتات من قوت الشعب، وهي جريمة لا تقل في شأنها عن المخدرات والسلاح، مع مصادرة تلك المضبوطات، وتحويل ملكيتها إلى الدولة المصرية”.
وأضاف “العقوبة الحالية في جرائم الاستيلاء على الدقيق المدعم، والمواد البترولية التي هي في الأصل مخصصة للشعب المصري غير كافية سواء فيها عقوبة الحبس أو دفع الغرامة”.
