تعرف على حقيقة.. خصخصة السكك الحديدية وحذف مواطنين من البطاقات التموينية وتصفية شركة الحديد والصلب

تداولت بعض الوسائل الإعلامية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عدة شائعات، في مختلف المجالات طيلة الأسبوع الماضي وهو ما أحدث حالة من البلبلة في الشارع المصري، خصوصًا وأن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة، ولأن رئيس الوزراء يعلم مدى تأثير الشائعات والمعلومات المغلوطة على إثارة الفتن.

لذلك فقد أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توجيهاته لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس، بمتابعة الشائعات التي يتداولها المصريون والتواصل مع المسئولين وعرض الحقيقة على الشعب المصري، كل هذا يأتي في إطار حالة من الشفافية بين الحكومة والشعب.

وفي التقرير التالي، يعرض لنا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعض الشائعات والموضوعات التي تم رصدها خلال الإسبوع الماضي، ومنها تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها، وحذف مواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع، واتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية.

 

تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها.

تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتوجه الحكومة إلى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بسبب ارتفاع خسائرها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتصفية شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ولافت إلى أن الشركة تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، ومُوضحةً أن ما يتم حالياً هو العمل على تطوير الشركة لرفع كفاءتها ومعدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى متخصصة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.

وأكدت الوزارة، أن المرحلة الأولى من خطة التطوير تستهدف توفير القدرات الكافية للشركة من أجل العمل باستدامة، وتصل بإنتاجية الفرن إلى 420 ألف طن سنويًا، مشيرةً إلى أن هناك فرنين في الشركة بإمكانهما العمل بالطاقة الاستيعابية القصوى.

وفي نفس السياق، ذكرت الوزارة، أن هناك خطة عاجلة لتجهيز وبيع الخردة المتراكمة بالشركة، والتي كانت تتعرض في السابق للسرقة بشكل متواصل، وذلك في إطار التخطيط للاستفادة من الأصول غير المستغلة، موضحةً أن أقل تقدير لحجم الخردة يصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن.

وفينهاية البيان الصادر عنها ، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمرئية، والمسموعة) ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة، والشركات التابعة لها، والابتعاد عن نشر ‏أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة ‏الوطن.‏

“التموين” تحذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية بسبب دخلهم المرتفع

نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل المرتفع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت الوزارة، أن كل ما يتم الآن هو حذف الأفراد المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي.

وتابعت: أنه قد تم مدّ فترة تحديث بيانات بطاقات التموين، وأن الوزارة تسعى لضبط ما لديها من بيانات، ويجب على المواطنين القيام بتحديث بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة التموين حتى 8 نوفمبر، ولن يكون متاحا بعد هذا التاريخ تعديل البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواطن صاحب البيانات الخاطئة، ومن بينها حذفه، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الانترنت عليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المستحقين الجُدد.

وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

 الحكومة تقرر خصخصة مرفق السكك الحديدية بسبب الخسائر

انتشر في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكا للدولة.

ولافت إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكًا في عملية تطوير هذا المرفق دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وتابعت الوزارة، أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق المهم والحيوي والذي يخدم حوالي350 مليون راكب سنوياً، مؤكدةً سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة، أنه جارى تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات وشراء عربات جديدة ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى العربات الجديدة الـ1300 التي تعتزم هيئة السكة الحديد شراءها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة، المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم يرجى الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).

وفي نهاية التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن الشائعات التى تم تناولها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالب المركز بضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).