برلمانيون يشيدون بقرار الرئيس بتطوير مصلحة الضرائب وإعادة هيكلتها
مصلحة الضرائب المصرية

صرح عدد من نواب البرلمان المصري أن توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بتطوير “مصلحة الضرائب، وإعادة هيكلتها” يعطي لها طابع الجدية، والبدء في تحسين منظومة التحصيل الضريبي.

وأوضح نواب البرلمان المصري “إن تطوير مصلحة الضرائب، له أكثر من مردود إيجابي، ويساهم في العمل على رفع إيرادات الدولة، والتوسع في التحصيل الضريبي، ومعالجة عجز الموازنة”.

الجوهري يطالب بضرورة سرعة التحول للتحصيل الضريبي الإلكتروني

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري النائب عمرو الجوهري قائلاً “أنه لابد من تحويل الإجراءات في عملية التحصيل الضريبي إلكترونياً منذ كتابة الفاتورة حتى نهاية التحصيل”، وأوضح “إن التطوير لابد أن يشمل قدرة المواطنين على التعامل إلكترونياً في دفع الأموال”.

وأشار “إن الضرائب تمثل سبعة وسبعين في المئة من إجمالي إيرادات الدولة”، وأوضح “إن حصيلة الضرائب في الموازنة العامة لعام 2016/ 2017 سجلت حوالي ستمائة وأربعة مليار جنيه مصري، وفي موازنة عام 2018/ 2019 سجلت حوالي سبعمائة وعشرين مليار جنيه مصري”.

وصرح الجوهري قائلاً “إن تطوير مصلحة الضرائب يحتاج إلى بعض من التشريعات القانونية مثل الفاتورة الالكترونية، وتسهيل التواصل بين التاجر ومصلحة الضرائب، كما يحتاج إلى تعديل قانون الجمارك، حيث يتم تدفع القيمة المضافة لابد أن يكون لديها ربط مع الضرائب، وكذلك القضاء على عشوائية التحصيل”.

وأوضح “إن تطوير مصلحة الجمارك، وسوف تساعد في زيادة الإيرادات الضريبية بالتوسع في عملية التحصيل الضريبي، وإدخال الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد المصري الرسمي مما يساهم في القضاء على المنازعات الضريبية بين الممولين وبين مصلحة الضرائب”.

النائب حسن السيد: الضرائب أساس موارد موازنة الدولة

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب حسن السيد قائلاً “إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب غاية في الأهمية”، وأكد على تواجد إرادة سياسية من أجل تطوير مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف “إن مصلحة الضرائب المصرية بفئاتها المختلفة، يقع عليها عبء كبير في تمويل موارد الموازنة، بل هي أساس موارد الموازنة”، وأشار “إن الحكومة المصرية تستهدف تحصيل سبعمائة مليار جنيهاً مصرياً من الضرائب”.

وأشار البرلماني “إن الوضع الحالي لمصلحة الضرائب يجد صعوبة في تنفيذ مخططات الحكومة المصرية”، وأكد “أنه يجب تدريب الموظفين بالمصلحة تغيير طريقة التعامل مع الممولين، إلى جانب سعرة احتساب الضريبة على الممول”.

وأوضح البرلماني قائلاً “خلال الوقت الراهن يتم التعامل مع الممولين الضريبيين على أنه متهربين، ويجب تغيير هذا الأسلوب بشكل تام، ليؤدي الممول ما عليه تجاه الدولة”.

وأضاف البرلماني “كما يجب أيضا تغيير أسلوب العمل وتطويره إلكترونياً بوجود أجهزة حديثة وبرامج حديث، والعمل تبعاً لشبكة موحدة على مستوى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى قليل ساعات العمل للعاملين، ومنحهم بعض الامتيازات المادية من أجل القضاء على الفساد”.

بدير موسى: البرلمانيين نادوا بضرورة تطوير مصلحة الضرائب

وأكد عضو لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب المصري بدير موسى قائلاً “إن أعضاء مجلس النواب قد نادوا منذ بداية دور الانعقاد بضرورة تطوير مصلحة الضرائب المصرية”.

وأضاف “إن تطوير مصلحة الجمارك المصرية سوف يؤدي إلى عملية التحصيل الضريبي، ويعمل على تطور الأداء في الفاتورة الضريبة المميكنة لمنع التلاعب في المحاسبة الضريبية”، وأشار “إن التحصيل الضريبي متدني للغاية”.

وأضاف “أنه إذا كان هناك تحصيل ضريبية كبير إلا أن المتهربين كثير”، وأشار “إذا تمت السيطرة على التهرب الضريبي سوف تقلل بشكل كبير عجز الموازن المصرية”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد وجه خلال لقائه الذي عقد أمس مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط بضرورة تطوير مصلحة الضرائب المصرية لتتمكن من أداء مهامها بكل سهولة ويسر في اتخاذ جميع الإجراءات وتقديم كافة الخدمات الميسرة إلى جموع المواطنين خصوصاً أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مع ضمان حقوق الدولة.

أقرا المزيد “المالية” تطلق أكبر مسابقة للتعيين في مصلحة الضرائب المصرية