الحكومة توضح حقيقة إدراج زيادات جديدة على رسوم الزواج
عقد زواج

صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن نفيه لما يتردد من أخبار على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة “رسوم الزواج” بداية من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018.

وقد قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مباشرة مع “وزارة العدل المصرية” والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت “أنه لا يوجد أي نية لإدراج أي زيادات جديدة على رسوم الزواج، وإن الرسوم كما هي دون أدنى تغيير”.

وأضافت وزارة العدل “إن كل ما يتردد حول إدراج زيادة جديدة على رسوم الزواج مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، والهدف منها هو إثارة غضب المواطنين المصريين”.

وأوضحت “إن رسوم الزواج لا تقرض إلا بقانون يتم وضعه تبعاً لآليات معينة، ولا تتم بشكل عشوائي”، وأضافت الوزارة “إن الرسوم المقررة خلال الوقت الراهن لم يطرأ علها أي تغيير، وهي المنصوص عليها في القانون المصري رقم واحد وتسعين لعام 1944، والذي حدد فرض نسبة مئوية تصل إلى واحد ونص في المئة على أول مائة جنيه من المهر، أو الصداق المسمى، وفرض نسبة اثنين في المئة على ما يزيد عن مائة جنيه”.

وأشارت وزارة العدل “أنه من المتعين العمل باستمارات الزواج الجديدة، والتي قد تم إصدارها من قبل الوزارة ابتداءً من أول شهر أكتوبر الجاري”، وأكدت أن تلك الوثائق تعد وثائق مؤمنة ولا يمكن تزييفها أو تزويرها أو تقليدها حيث أنها تحتوى على “علامة مائية” حفاظاً على حقوق جميع الأطراف المشاركين في العقد.

أقرا المزيد شعبة المخابز تعلن عن حقيقة زيادة أسعار الفينو