مصر تحصل على أعلى تقييم خارجي للصحة العامة في إقليم شرق المتوسط

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر استطاعت الحصول على أعلى تقييم خارجى للقطاعات المتعلقة بالصحة العامة في مصر، على مستوى دول إقليم شرق المتوسط، كان ذلك خلال ختام فاعليات “التقييم الخارجى المشترك – مصر 2018″، والذى تم تنظيمة من قبل الوزارة، بداية من 30 سبتمبر وحتى أمس الخميس بأحد فنادق القاهرة، وبحضور مجموعة من الخبراء الدوليين وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ومن ناحيته، ذكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حصول مصر على هذا التقييم بمجالات الصحة العامة، من ناحية مجموعة من القدرات الأساسية والكفاءة التقنية فى تطبيق اللوائح الصحية الدولية، والتى تضمن استعداد الدولة الكامل للتأهب ومجابهة أى طارئ من طوارئ الصحة العامة.

ولفت الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن التقييم كان لكل مجال على حدة مع تقديم كل المستندات والأمثلة التي تقيم كل مجال، موضحاً أن اللجنة الوطنية التابعة لقطاع الطب الوقائى برئاسة الدكتور أيمن إمام قامت بإعداد الملف الفنى المصري الخاص بتلك التقييم.

وزاد “عيد” أن اللجنة المسئولة عن التقييم ومكونة من بعض الخبراء الدوليين، قد أشادت بقدرات مصر في تطبيق اللوائح الدولية الصحية IHR2005 في عدة مجالات ومنها مكافحة الأمراض المعدية والتطعيمات وسلامة الغذاء والحجر الصحي والترصد بأى طارئ، فضلا عن أنه  تم مناقشة مجال صحة الحيوان وصحة البيئة والسلامة الكيميائية والاشعاعية.

ومن ناحيته أوضح رئيس قطاع الطب الوقائى، أن اللوائح الصحية الدولية هي وثيقة دولية هامة والالتزام بها أمر وجوبي لتحقيق الأمان الصحي العالمي والحماية من الأمراض والأوبئة عابرة الحدود، ولهذا فإنها وثيقة ملزمة لجميع الدول ومن بينها مصر، مشيراً الى أن مصر ترحب بتوصيات اللجنة الدولية، مؤكداً أنه سيتم دراستها بعين الاعتبار فى الخطة التنفيذة لدعم القدرات الخاصة بتطبيق تلك اللوائح الصحية الدولية.

وفي نفس السياق، قام الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، تقديم التهنئة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على حصول مصر على أعلى تقييم في مجال الصحة الخارجي، كذلك أثنى على أداء قطاع الطب الوقائي في اعداد الملف الوطني للتقييم الخارجي، ومؤكداً أن المنظمة ستدعم مصر في خطتها لدعم القدرات الصحية المرتبطة بتطبيق تلك اللوائح.

يذكر أن، اللوائح الصحية الدولية (2005) هي اتفاق بين 196 بلد تشمل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والتى من خلالها اتفقت البلدان على تعزيز قدرتها على الكشف عن أحداث الصحة العامة وتقييمها والابلاغ عنها، والعمل معاً سعياً إلى تحقيق الأمن الصحي.