إنذار من”الأعلى للإعلام” لـ 6 شركات بمنع البث من خارج مدينة الإنتاج
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على بذل الجهد في تنظيم وترتيب الفوضى الموجودة في المجال الإعلامي ، ولهذا فقد بدأت حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات لـ6 شركات منهم شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

وبخصوص هذا الصدد، صرح أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس فعليًا بدأ تفعيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، وخصيصا فيما يتعلق بضبط فوضى أجهزة البث غير المرخصة، أو التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من الأعلى للإعلام، وفقًا لما خوله لها القانون.

وأكد “سليم” أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد خاطب 6 شركات بالفعل تعمل في مجال البث التليفزيوني بضرورة عدم وجود أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا بتصريح من المجلس.

وحول ذلك كان المجلس قد أصدر قرارًا بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018، تنفيذًا لقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي صدر أول سبتمبر الماضي، لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مشددًا على أنه لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر.

كذلك سيجرى العمل على توفيق أوضاع كل القنوات التي تبث من خارج المدينة، وأن المجلس سيوجه 3 إنذارات للقنوات المخالفة ثم بعد ذلك سيتخذ طرق الملاحقة القانونية ضدها، لافتًا إلى أن القنوات الأجنبية سيتم التواصل مع الهيئة العامة للاستعلامات لتقنين أوضاعها، بحيث لا يتم البث من خارج المدينة إلا بتصريح من المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة تشغيل أو حيازة أجهزة بث غير مرخصة هي مصادرة الجهاز هذا بخلاف الحبس والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه.

ويذكر أن  هناك حوالي 32 جهاز بث في منطقة الجمارك بمطار القاهرة تنتظر تقنين أوضاعها.