بدء تفعيل قانون حظر دخول الدواجن الحية لـ”القاهرة والجيزة” وعقوبات تصل للحبس للمخالفين
دواجن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اليوم الأربعاء، الموافق 10 أكتوبر، سوف يشهد بدء العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2009، والذي يقضي بحظر دخول الدواجن الحية لكلا من محافظتي القاهرة والجيزة.

وهو القانون الذي صدق عليه في وقتا سابق الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وهو القانون رقم 70 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

حيث احتوى القانون الصادر – منذ 9 أعوام وجرى تفعيله لمدة عامين قبل تعطيل العمل به إبان ثورة 25 يناير- في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

كما حظرت المادة الأولى بالقانون أيضًا بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

وذكرت المادة الثانية من القانون رقم 70 لسنة 2009: “تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، ويتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة”.
وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في التهم، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.

تعرف على عقوبة المخالفين لقانون حظر الدواجن الحية

جاءت المادة الثالثة من قانون حظر الدواجن الحية تتحدث عن عقوبة المخالفين للنص التشريعي، فذكرت أنه يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.
وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة.

وكان عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، قد ذكر في تصريحات صحفية له اليوم، إن الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات، مضيفا أن وزارة الزراعة كات تستعد لتطبيق القانون منذ عدة أسابيع ماضية بدأت فيها، بمخاطبة المحافظات، من أجل تفعيل القانون، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها.

  • وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد ، إن شعبة الدواجن طالبت قبل فترة طويلة بتطبيق هذا القانون ،مشددا أن الشعبة تؤيده تماما ، وأضاف: «إذا كنا نريد نجاح تطبيق هذا القانون ، فيجب أن تكون هناك آليات لهذا النجاح ، من