بدء تفعيل قانون حظر دخول الدواجن الحية لـ”القاهرة والجيزة” وعقوبات تصل للحبس للمخالفين
دواجن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن اليوم الأربعاء، الموافق 10 أكتوبر، سوف يشهد بدء العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2009، والذي يقضي بحظر دخول الدواجن الحية لكلا من محافظتي القاهرة والجيزة.

وهو القانون الذي صدق عليه في وقتا سابق الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وهو القانون رقم 70 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 3 مايو 2009، بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

حيث احتوى القانون الصادر – منذ 9 أعوام وجرى تفعيله لمدة عامين قبل تعطيل العمل به إبان ثورة 25 يناير- في مادته الأولى أن تقتصر التجارة في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون االتجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

كما حظرت المادة الأولى بالقانون أيضًا بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، في المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

وذكرت المادة الثانية من القانون رقم 70 لسنة 2009: “تضبط بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، ويتم إعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة”.
وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في التهم، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.

تعرف على عقوبة المخالفين لقانون حظر الدواجن الحية

جاءت المادة الثالثة من قانون حظر الدواجن الحية تتحدث عن عقوبة المخالفين للنص التشريعي، فذكرت أنه يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.
وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة.

وكان عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، قد ذكر في تصريحات صحفية له اليوم، إن الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات، مضيفا أن وزارة الزراعة كات تستعد لتطبيق القانون منذ عدة أسابيع ماضية بدأت فيها، بمخاطبة المحافظات، من أجل تفعيل القانون، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها.

  • وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد ، إن شعبة الدواجن طالبت قبل فترة طويلة بتطبيق هذا القانون ،مشددا أن الشعبة تؤيده تماما ، وأضاف: «إذا كنا نريد نجاح تطبيق هذا القانون ، فيجب أن تكون هناك آليات لهذا النجاح ، من بينها التنبيه على مديريات الطب البيطري والمعامل الفرعية ، على أخذ عينة ما قبل البيع ، فضلا عن الالتزام بتصاريح الإدارات البيطرية».

ولفت رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية ، إلى أهمية أن تكون المجازر كلها جاهزة بكامل طاقتها ، لتوفير ما تحتاجه المحلات من دواجن ، بهدف تسهيل تطبيق هذا القرار ، وأضاف: «نريد نظاما لا يضر ، لكن ينتفع من خلاله الجميع ، فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة ، وليعلم الجميع أنه حتى اللحظة ، لم تختف إنفلونزا الطيور من العالم».

كما تحدث الدكتور عبد العزيز السيد ، عن ضرورة وجود آليات لتفعيل دور بورصة الطيور والدواجن ، موضحا أنها آليات موجودة لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وليست لدى المنتجين.

وأكد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية ، أنه في حال تفعيل بورصة الطيور ، سيتم بشكل يومي نشر تكاليف الإنتاج ، إضافة إلى توفير شبكة معلوماتية وحصر شامل لأمهات الطيور والتسمين والبياض ، كما تشمل البورصة بيانا بأسعار الأعلاف والبيض ، لنشر التكلفة الحقيقية على أرض الواقع ، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الفراخ ، فضلا عن أنها وسيلة لحصر المنتجين ومواجهة الأمراض بصورة متوازنة ، وذلك بالبتنسيق مع الجهات المختصة ، وليس بصورة منفردة من المنتجين».

وكانت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية ، الدكتورة منى محرز ، قالت إن الدواجن والطيور الحية لن تدخل إلى محافظتي القاهرة والجيزة ، بهدف منع انتشار الأمراض ، لافتة إلى إمكانية توفير الإمكانيات كافة ، بهدف تغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن ، إلى العمل في الدواجن المبردة والمجمدة ، وزادت: «عدد المجازر كاف».

وأوضحت الدكتورة منى محرز ، أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية ، كان معمولا به في عامى 2009 و2010 ، ثم توقف القرار عقب العام 2011 ، وأضافت: «هذا القانون مهم ، لأن معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة».