الاستعلامات تنفي ما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية عن اختفاء مصطفى النجار قسريًا

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الخميس، الموافق 18 أكتوبر، بياناً بشأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان، والبرلماني السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل، وتداول بعض الأخبار، عن إلقاء القبض عليه، وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسرياً.

وجاء بيان الاستعلامات مستندًا  إلى معلومات رسمية من الجهات المختصة، والتي أوضحت الحقائق التالية:

أولًا: أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان – ولا يزال – هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

ثانيًا: تقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

ثالثًا: تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

رابعًا: نشر المذكور على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من نحو ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.

خامسًا: عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسرياً.

ووفق كل ما سبق أكدت الاستعلامات في بيانها أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقاً لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.