مدبولي: تشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج
مصطفى مدبولي

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، الموافق 21 أكتوبر، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية برئاسة  الدكتورة نبيلة مكرم ، تقوم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، على أن تشمل هذه اللجنة عضوية كل من ممثلي وزارات: “الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات”، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه اللجنة التي سيتم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء، تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة “رؤية مصر 2030″، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وأكد”سعد” أنه من حق اللجنة الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب، كذلك قيام وزارة الاتصالات بإعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، على أن يتم مراجعة كافة البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة، والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من إعمال اللجنة، فضلًا عن التنسيق والتواصل المباشر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها لتيسير أعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات وورش العمل والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة.

ويوضح القرار، أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات؛ من خلال وزارة الاتصالات، ووضع آلية للربط البيني بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات.

جدير بالذكر أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين بالخارج يأتي ضمن مشروع البنية المعلوماتية للدولة، والقيام بتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة، وهو ما يتماشى مع “رؤية مصر 2030″، وخطط التنمية القومية، فضلا عن إتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقاً لنطاق الاختصاص بكل جهة، وكذا دراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين بالخارج.

كذلك نص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تقوم بعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.