تفاصيل شكاوى العاملين بشركة هابيتات لوزارة القوى العاملة
وزير القوى العاملة

بعد اتساع فجوة الخلاف داخل شركة هابيتات العاملة في مجال مفروشات المنزل بين إدارة الشركة وبين العاملين بها، قامت وزارة القوى العاملة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الشكوى رقم 601 من العاملين في الشركة حيث أن الشركة هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون المصري رقم مائة وتسعة وخمسين لعام 1981.

حيث قامت الوزارة بعقد العديد من جلسات التفاوض بحضور ممثلين من النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب، وحضور عمال شركة هابيتات، والمفوضين، وبحضور أيضا المدير الإقليمي للشركة من أجل تسوية النزاع بشكل ودي بين الأطراف المعنية.

تفاصيل أزمة العاملين في شركة هابيتات

وأعلن المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين أنه قد تم مناقشة كافة تفاصيل المشكلة، وأسفرت المناقشات عن إلغاء جميع القرارات التي اتخذت من قبل الإدارة الخاصة بالتالي:

  • الاستغناء عن العمال من تاريخ وقوع حريق في المصنع، وذلك في السابع عشر من شهر نوفمبر لعام 2017.
  • إلغاء القرارات الخاصة بتحويل عقود العمال القدماء في الشركة من عقود دائمة إلى عقود بمدة معينة.
  • كما أسفر الاجتماع عن صرف مكافأة لجميع العاملين في الشركة الذين سوف يتم إنهاء التعاقد معهم بالتراضي وعددهم أربعين عامل بما يعادل شهر ونصف الشهر من الأجر الشامل الشهري في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمتهم للشركة.

وأكد المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن تلك المكافأة تعد تسوية بشكل نهائي وشاملة لجميع مستحقات العاملين في الشركة، وقد تم تنفيذ تلك الاتفاقية بكامل بنودها من يوم الحادي عشر من شهر يناير لعام 2018، مع تسليم جميع العمال جميع مستحقاتهم المالية من الشركة.

وأوضح هيثم سعد الدين “إن مفتشي مكتب تفتيش وعلاقات العمل في منطقة العبور انتقلوا برفقة مدير المنطقة ومدير المكتب في يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2017 إلى مقر الشركة، وقد تم إجراء مقابلة مع محامي الشركة، كما تم إخطاره بكافة المخالفات بالشركة.

تقدم حوالي تسعة عشر عامل في الشركة إلى العلاقات من أجل بحث في مشاكل العمال مع الشركة، وأكد أنه ورد للإدارة شكوى مقدمة من قبل المواطن مجدي عبدالفتاح عبدالحميد ضد الشركة، حيث أعلن العامل عن تضرره حيث تم فصله بشكل تعسفي دون الحصول على مستحقاته المالية.

وأكد العامل أنه قد تم إحالة مشكلته إلى القضاء حيث تم تسجيلها تحت رقم سبعمائة وستة وثمانين في الثاني من شهر إبريل لعام 2018، وتم بحث شكواه بمعرفة مكتب تفتيش وعلاقات العبور.

أقرا المزيد بالفيديو.. نقيب الفلاحين يطالب الرئيس بمحاسبة “مافيا البطاطس”