البنك الدولي يمول برنامج الإسكان الاجتماعي بـ 500 مليون دولار

اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان، اليوم الجمعة، الموافق 26 أكتوبر، بأعضاء بعثة البنك الدولي بخصوص التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، كان ذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ولويك شاكوير، رئيس بعثة البنك الدولي، ولورين جون، رئيس قطاع التمويل، وجين مايكل، أخصائي شئون قطاع التمويل، وفرانسوا دي ريكولفيس، استشاري بالبنك الدولي.

وتحدث رئيس بعثة البنك الدولي، عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، وأشاد بالنجاح والتقدم الملموس الذي أحرزه الصندوق لتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي، وما تحقق من تقدم كبير فيما يتعلق بحجم الدعم النقدى المنصرف للمواطنين للحصول على وحدات من البرنامج، حيث تجاوز حجم الدعم المنصرف الممنوح 3.126 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقارى 17.5 مليار جنيه.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي بشروط تتناسب مع منخفضي الدخل، والمراجعة المستمرة للشروط بما يتلاءم مع أي تغيرات اقتصادية والطلب الفعلي.

ونوهت مي عبد الحميد، أنه يتم حاليا إعداد دراسة متكاملة عن الطلب على الإسكان في مصر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالمعاونة الفنية من البنك الدولي، وشدد د. مدبولي، على ضرورة الانتهاء من تلك الدراسة في أقرب وقت.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات المختلفة لاستمرار تقديم فائدة مدعومة للمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك مشتري وحدات الإسكان المتوسط، وإمكانية توفير دعم الفائدة للشرائح المستهدفة من خلال الصندوق، وفقا للاقتراح الذي تم مناقشته مع المطورين العقاريين سابقًا.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التمويل الإضافى المطلوب من البنك سيتم استخدامه فى دعم المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث يبلغ عدد الوحدات المنفذة والتى يتم الانتهاء منها ما يقترب من 600 ألف وحدة، وسيتطلب ذلك توفير تمويل لدعم كافة المستفيدين من المشروع، خاصة مع زيادة قيمة الدعم النقدى الذى سيتم منحه للمواطنين وسيصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، بدلا من 25 ألف جنيه.

وأعرب”مدبولي” أن الحكومة ملتزمة بالتوسع فى برنامج الإسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات منخفضى الدخل، كما أبدى ترحيبه بمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأكد أنه جار دراسة بعض المبادرات في هذا الشأن.