الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسًا ولا علم لنا بمكان هروبه

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، إنها ليس لديها أي معلومة عن المدعو مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق،مؤكدة أنه ليس محبوسًا، ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن.

وذكرت الهيئة في بيان لها: “بمناسبة ما تردد مؤخراً  في بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلماني السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل، على الحدود الجنوبية لمصر، تؤكد الهيئة العامة للاستعلامات أنها بالتواصل مع الجهات المعنية في البلاد كافة، ثبت كذب هذه المعلومات”.

وأضافت هيئة الاستعلامات، أن «النجار» كان وما زال هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء” منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.
وأوضحت أن المذكور تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية، لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، وأنه تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

وتابع بيان هيئة الاستعلامات، أن مصطفى النجار، نشر على صفحته الموثقة على فيسبوك، يوم 13 أكتوبر ، أي قبل جلسة النقض بيومين، “بوست” مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها، واحتمالات سجنه بسببها، وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.

وتؤكد االجهات الاختصا بمصر، نفيها نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى النجار، قد ٌألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية، أو أنه قد سلم نفسه إليها.

مشيرة إلى أنه لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى اختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.