نقيب المحامين يطالب “تشريعية البرلمان” بسرعة نظر قوانين المحاماة

صرح نقيب المحامين سامح عاشور “إن مشروعات القوانين التي قد تم التقدم بها من نواب البرلمان الخاصة بمهنة المحاماة في إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها والنهوض بها على جانب التغلب على الإشكاليات التي تعاني منها المهنة خلال الفترة الراهنة”.

وطالب نقيب المحامين من “لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري” بإن تضع تلك التشريعات في أولويات المجلس خلال الفترة القادمة، وأن يتم إدراجها على قائمة أعمال المجلس.

وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تحت رئاسة المستشار “بهاء أبو شقة” من أجل مناقشة مشروع قانون متعلق بإقامة المحاكم الاقتصادية.

وأضاف سامح عاشور “إن هناك أربعة نصوص في قانون المحاماة تم الحكم بعدم دستوريته وهي المواد رقم التاسعة عشر، والثلاثة والثلاثون وستة وثلاثون، ومائة وستة وتسعون، وقد تم النصح بضرورة اللجوء إلى المشرع بشأن تلك الإشكالية حتى تتوافق مع نصوص قانون المحاماة مع الدستور المصري”.

وأكد نقيب المحامين “إن المحاماة تعد شريك في منظومة العدالة، ولابد أن تكون على قدر تلك الشراكة”، وأضاف “أن تلك التعديلات على مشروعات القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة ليس لها أي علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤولة ومتعلقة بمستقبل مهنة المحاماة ومنع من لم يمارس المهنة من الالتحاق بجداول النقابة”.

وأوضح “إن أي تأخير في إعداد تلك التشريعات من شأنه إن يعيد من قد تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة القادمة، وبالتالي لابد من مناقشة تلك التشريعات”، وقد طالب بسرعة مناقشة “مشروعات قانون المحاماة” حفاظاً على المهنة وحمايتها.

أقرا المزيد نقابة الصحفيين تمنع نشر إسم وصورة رئيس نادي الزمالك لمدة عام