وقفة صامتة لأولياء الأمور أمام “النواب” اعتراضًا على إلغاء مادة المستوى الرفيع
طارق شوقي

قام عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة واللغات، بتنظيم وقفة اعتراضية صامتة أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، الموافق 18 نوفمبر، اعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإلغاء مادة المستوى الرفيع، وإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية الثانية.

جاءت هذه الوقفة الصامتة لأولياء الأمور متزامنة مع حضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب سامى هاشم، للاستماع لرؤيته حول نظام التعليم الجديد.

وخلال الوقفة طالب المشاركون المعترضون فى الوقفة أمام البرلمان بالاستماع إلى رؤيتهم فى النظام الجديد باعتبارهم أحد أطراف المنظومة، وقد رفعوا لافتات اعتراضية مكتوب عليها: “إحنا الطرف الأساسى فى المناقشة” ،هذا بالإضافة إلى اللافتات الاعتراضية على إلغاء مادة المستوى الرفيع، ومن بينها “لا للقرارين 342، 343 .. لا لإلغاء المستوى الرفيع .. لا لحذف اللغه الثانية .. لا للمدارس الحكومية الدولية” ، ” نعم للمناهج الحكومية الجديدة ولا لحذف المناهج الإضافية”.

وكان أولياء  الأمور قد تقدموا بدعوى للقضاء الإداري، بالطعن على قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء تدريس مادة المستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية.

وحددت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 4 نوفمبر ، لنظرالطعن المقام من أولياء الأمور لوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء تدريس مواد المستوى الرفيع واللغات الأجنبية بالمدارس الخاصة للغات والقومية والتجريبية.

وتضمن الطعن المسجل برقم 1152 لسنة 72 قضائية، أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى بإلغاء تدريس مواد المستوى الرفيع واللغات الأجنبية لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس الخاصة للغات والتجريبية والقومية للغات جاء لمخالفة القرار للدستور ولقانون إنشاء المدارس الخاصة وقانون التعليم 139 لسنه 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنه 1993 وتخلى الدولة عن الالتزام بالمعايير العالمية لجودة التعليم.

وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه ألغى الغرض الذى من أجله أنشأت المدارس الخاصة وهو التوسع فى تدريس اللغات الأجنبية ومساواة المدارس الخاصة بالمدارس الحكومية، والإبقاء على المدارس الدولية من أجل تحقيق مصلحة لأصحابها وتميز رواد هذه المدارس الدولية عن سائر طلاب المدارس الخاصة والتجريبية، مما يعد تميزا طبقيا صارخًا يرقى إلى مرتبة جرائم التميز الطبقى المنصوص عليها بقانون العقوبات.