تفاصيل مشاركة “مدبولي” في القمة الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا
ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد أكد حرصه الشخصي على حقوق مصر في نهر النيل وجميع الدول الأفريقية الشقيقة المرتبطة بالنيل، موضحًا أنه تم الاتفاق على بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق على النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها.
كان ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، الموافق 18 نوفمبر، مع نظيره الإثيوبي، على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية في أديس أبابا، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وزاد “مدبولي”، في تصريحات صحفيه للوفد الإعلامي المرافق له بالقمة الأفريقية، أنه تم التوافق أيضا خلال لقاء نظيره الإثيوبي على إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيعقد اجتماع لمحافظي المركزي في الدول الثلاث للاتفاق عليه.
ومن ناحيته، عبر رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اللقاء، عن مدى إعجابه وتقديره للحكمة والحنكة السياسية وبعد النظر التي يتحلى بها الرئيس السيسي سواء في تحقيق الاستقرار والتنمية فى مصر أو الاهتمام بانتماء مصر الأفريقي وعلاقاتها مع إثيوبيا، مشيرًا إلى تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى العام المقبل.
ولفت مدبولي إلى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الإثيوبي والمصري على كل المستويات لتحقيق حالة التفاهم المنشودة حول ما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين.
جدير بالذكر أن الإدارة المصرية تخشى أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها ونقص مياه الشرب، بينما ترى الإدارة الأثيوبية إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ.
وفي أغسطس الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن السد، الذي وضع حجر الأساس له في 2 أبريل 2011، سيواجه تأخيرا لسنوات بعدما كان مُخططًا الانتهاء منه بحلول 2020.
يذكر أن أثيوبيا قد استطاعت انجاز ما يقرب من 66 % من مراحل بناء سد النهضة حتى الآن، حسبما أعلنت في وقت سابق هذا العام.
وتقول مصادر مطلعة أثيوبية أنه من المُرجّح أن تنتهي عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.
