المالية: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للمواطنين كافة

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، الموافق 21 نوفمبر، منشورًا كشفت فيه عن الخطوط العريضة لخطة الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2019-2020.

حيث أوضحت وزارة المالية، في منشورها أنها تحرص على توفير احتياجات المواطنين وخصوصا فئات محدودة الدخل، والذين أعربت أنهم سيظلوا هدفا استراتيجيا للموازنة العامة للدولة بغرض تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية للمواطنين وترسيخ المواطنة من خلال تبني سياسات متوازنة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تحسين منظومة الإنفاق العام على الخدمات واستغلال الموارد بصورة أكثر كفاءة ومراعاة البعد الجغرافي من الاستهداف الحكومي.

وأشار منشور الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2019/2020 المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو القادم،إلى أن الموازنة تسعى لتحسين الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والشباب و تطوير منظومة النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي فضلا عن تطوير العشوائيات واستكمال المشروعات التنموية الكبر ى مثل مشروع الـ1.5 مليون فدان و شبكة الطرق والمناطق اللوجيسيتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أهم ملامح مشروع الموازنة العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين للمواطنين

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة المالية،أهم النقاط الرئيسية التي يرسمها مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020، اتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين المصريين، والذي يسعى لرفع كفاءة البرامج التي تستهدف وضع  آليات تحقق مظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال استهداف  سياسيات أكثر  فاعلية منها: ضمان الاستمرار في رفع كفاءة دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية و تشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين و برامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.

هذا بالإضافة للبرامج الأخرى المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل و تطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة واشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديدية والمترو غيرها.

وأكد التقرير أنه يبنغي أن يصاحب البرامج السابقة تنفيذ إجراءات إصلاحية على المستويين الاقتصادي والمالي الحكومي واتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل والتأكيد على أن المواطن وخصوصا فئات الأقل دخلا ضمن اهتمامات الحكومة.

كذلك تجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يتم مراعاة اختيار الإجراء الاجتماعي على اساس الدارسة الدقيقة بخصوص العبء المالي للإجراء، والتأكد من مدى استطاعة الموازنة العامة على تمويله دون الإخلال بالمستهدفات المالية الأساسية، ووجود آليات تنفيذ سريعة له تضمن استفادة المواطنين من المخصصات المالية للبرنامج.