الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون المرور

أعلنت الحكومة المصرية على الموافقة على مشروع قانون تعديل نص المادة رقم اثنين وثمانين من قانون المرور الصادر في القانون تحت رقم 66 لعام 1973.

بيان الحكومة المصرية الخاص بتعديل المادة

أعلن مجلس الوزراء المصري “إن التعديل ينص على أن يتولى المجلس الأعلى للمرور المنشأ بوزارة الداخلية التخطيط والعمل على وضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله، ووسائل، وأساليب النهوض به، على أن يكون تشكل المجلس صادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري”.

ويباشر المجلس العمل على تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية المتحركة وكذلك الثابتة والعمل على حصر النقاط السوداء بالطرق التي يكثر بها الحوادث، إلى جانب العمل على وضع السياسة العامة لمرفق المرور، وأجراء دراسات على كافة المشاكل التي تواجهها ووضع الوسائل والأساليب من أجل النهوض بقطاع المرور، والعمل على تحديد الإجراءات اللازمة من أجل حل المشكلات التي تواجه قطاع المرور، والبدء في تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الإلكتروني، والعمل على التواجد الأمني بشكل دائم وضبط كافة المركبات المخالفة.

ومن مهام المجلس أيضا العمل على حصر إشغالات الأرصفة، وتوفير أماكن بديلة، وإعداد التقارير الفنية بشكل متكامل ليتم صدور تلك التقارير شهرياً بنتائج أعمالها.

أقرا المزيد مجلس الوزراء يقرر فرض رسوم جديدة على الخدمات