“الزراعة” تحسم الجدل بخصوص اتجاهها لتصدير الكلاب والقطط
كلاب

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حماد عبدالدايم “إن الوزارة غير مسؤولة عن تصدير القطط والكلاب إلى الخارج”، وشدد على إن الوزارة لا تصدر ولا تقوم باستيراد الحيوانات من الخارج.

وجاءت تلك التصريحات خلال لقائه في برنامج “مساء دي إم سي” المذاع عبر القناة الفضائية “دي إم سي”، وأشار “أنه لا يوجد قوانين ولا قرارات، ولا حتى مواثيق دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط، لكن هناك معايير وإجراءات لابد من اتبعها أثناء تصدير مثل تلك الحيوانات”

وأكد “إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي غير مسؤولة عن الأماكن التي تصدر الحيوانات إلى الخارج”، وأشار عن وجود موافقات تصديرية تم اتخاذها لبعض الأفراد.

وأوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لا تعد وسيط في عملية تصدير الكلاب والقطط، وأضاف “إن هناك إجراءات لابد أن يتم إجرائها عند تصدر أي حيوان إلى الخارج، أو استيراد أي حيوان من الخارج”، وأكد “أن مصر تستورد الكلاب للحراسة وغيرها”.

أشار “إن الوزارة نفت أنها تقوم بتصدير الحيوانات، لكن من يقوم بالتصدير الشركات، أو أفراد يمتلكون سجل تصدير ومقيدين في سجل المصدرين والمستوردين هما من يستوردون”، وأضاف حامد عبدالدايم “أنا معرفش كوريا هتاكل الكلاب، ولا تستخدمها في الحراسة مش مسؤوليتي”.

وأوضح أن المصدر لا يكتب الدولة التي سوف يتم التصدير إليها حيث يكتب المصدر أنه سوف يقوم بالتصدير إلى مختلف دول العالم دون ذكر دولة معينة، وأشار “إلى أن قصة أي دولة سوف يتم تصدير الكلاب أو القطط إليها وماذا سوف تفعل بها تلك البلاد، فهذه ليست قصة وزارة الزراعة، فلو أراد مصدر أن يصدر بطاطس فهل من شأن وزارة الزراعة أن تسأل ماذا سوف يفعل المستورد بهذه البطاطس!”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المادة رقم 45 من الدستور المصري نصت على التالي “تلتزم الدولة بحماية بحارها، وشواطئها، وبحيراتها، وممراتها المائية، ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية، والسمكية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي “إن النسر ممنوع أن يتم تصدير النسر، فلو تم ضبط راكب في محاولة تهريب نسر، يتم ضبط النسر وإطلاقه في بيئته الطبيعية”.

وأكد أن وزارة الزراعة أصدرت إلى الوقت الراهن ما يقارب من أربعة آلاف أو أربعة آلاف ومائة موافقة لتصدير القطط والكلاب، وشدد على أن تجميع الكلاب والقطط أو تصديرها إلى أي جهة لا يعد هذا مسألة وزارة الزراعة، ولكن مسؤولة الوزارة هي الكشف عن الكلاب والقطط وتحصينها من الأمراض، ليتم إصدار شهادات صحية مصاحبة لها صادرة من معهد بحوث الصحة الحيوانية.

أقرا المزيد مواطن مصري يشحن 63 من القطط والكلاب الضالة إلى نيويورك