البرلمان يوافق بشكل مبدئي على مشروع قانون تنظيم الصناعات
مجلس النواب المصري

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأحد، الموافق 25 نوفمبر، برئاسة على عبد العال، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قدمه النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب محمد فرج عامر بشأن مشروع القانون المؤلف من 86 مادة، إنه بدأ التفكير في إنشاء تجمع صناعي بمصر منذ فترة طويلة تعاقب عليها تحولات تاريخية حتى استقر الوضع عام 1958 بصدور القانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.

وأضاف التقرير: أنه من هذا المنطلق بات من المنطقي بعد تغيير الفلسفة الاقتصادية للدولة وأصبح الاتجاه الحديث أن يكون للنشاط الخاص الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية، وأن يتاح لاتحاد الصناعات المصرية أن يلعب دورًا في تنمية القطاع الصناعي وتطويره، وهو ما يحتاج إلى آلية تشريعية تتيح له ذلك وهو ما يعتني به مشروع القانون.

أشار التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من أعضاء لجنة الصناعة إلى أن مشكلة التنمية الاقتصادية تحتل مكانًا بارزًا في السياسات الاقتصادية للبلاد النامية ومتابعة التطور الصناعي وخاصة أن هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن التصنيع يجب أن يلعب الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية، وأن الواقع العملي أفرز بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية ما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، حيث صدر القانون المنشئ للاتحاد عام 1958 ومنذ ذلك الوقت لم تطله يد التعديل أو التغيير.

وأوضح التقرير أن مزايا القانون للقطاع الصناعي في مصر تتلخص في عدة نقاط نرصدها لكم في السطور التالية:

  1. يهدف إلى إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.
  2. يدعم قانون تنظيم الصناعات الشركات والمؤسسات الصناعية حتى يتم تطوير ونمو أعمالها.
  3. يحفز مشروع القانون على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل في مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.
  4. يعمل مشروع القانون على تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى.
  5. يساعد قانون تنظيم الصناعات  على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي.
  6. يعمل القانون على دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل.
  7. يساعد مشروع قانون تنظيم الصناعة على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعي وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
  8. يحقق مشروع القانون الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.