بعد الموافقة على قانون عربات الأكل المتنقلة.. تعرف على أهم مميزاته
عربات بيع الطعام

يعتبر قانون “عربات الأكل المتنقلة” من أهم القوانين المصرية التي سوف يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، وخصوصاً إن هذا القانون سوف يساهم بشكل كبير في العمل على توفير فرص عمل كثير للشباب المصري، كما يعمل القانون على تنظيم عمل عربات الأكل لتكون أكثر صحية.

صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر “إن الحكومة المصرية قد أوشك على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بعربات الأكل، الذي تم إقراره من قبل البرلمان بعد أن صدق عليه رئيس جمهورية مصر العربية منذ شهور قليلة”.

وأكدت الوزيرة “يمنح القانون الخاص بعربات الأكل تصاريح من أجل مساعدة الشباب المصري على توفير فرص عمل، إلى جانب مساهمة القانون من أجل الحد من البطالة والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأكدت الوزيرة “إن قانون عربات الأكل يعد من القوانين الهامة التي تم إصدارها من قبل البرلمان المصري، ويتم خلال الوقت الراهن إعداد اللائحة التنفيذية له، وأعلنت عن وجود وحدة خلال الوقت الحالي من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح، وغيره من الإجراءات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

الجهات المسؤولة عن ترخيص عربات الأكل

أكدت الدكتور سحر نصر “إن الترخيص يتم إصداره من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويجدر هنا الإشارة إلى أن قانون عربات الأكل قد تم الموافقة عليها خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري التي عقدت خلال شهر أبريل السابق تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، وتم الإعلان عن الموافقة النهائية على مشروع قانون عربات الأكل المقدم من قبل الحكومة المصرية من أجل تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لعام 1956م، الخاص بأشغال الطرق العامة والطرق الخاصة، على أن يتم منح تصاريح لعربات الأكل.

وتبعا للتعديلات التي تم الموافقة عليها في القانون سوف يتم منح تصاريح إلى عربات الأكل من أجل إشغال الطرق لمدة عام، برسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيهاً، وقد تم حذف الحد الأدنى بما لا يقل عن خمسمائة جنيهاً، بناء على طلب تقدم به بعض أعضاء مجلس النواب، وعدم اعتراض ممثل الحكومة المصرية.

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال شهر يونيو السابق لعام 2018 قانون تحت رقم 92 لعام 2018 ينص على تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة “عربات الأكل”، وعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة بالتعريب التالي “على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة أياً كان شكلها، وتكون قابلة للحركة، ومعدة لتحضير وإعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، كالمأكولات والمشروبات وغيرها”.

يتكون القانون الجديد من سبعة عشر مادة، ويعد هذا القانون بمثابة المحاولة الأولى المتكاملة في العمل على تنظيم نشاط بيع الأغذية عن طريق عربات الطعام، والعمل على تشجيع الشباب المصري بدعم من جهود القيادة المصرية من أجل محاربة البطالة.

مزايا قانون عربات الأكل

  • – أجاز القانون بيع وتحضير وإعداد الطعام عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك من خلال الحصول على ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المسؤولة، ويتم تقديم طلب الترخيص مرفق به جميع البيانات والمستندات تبعاً لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام القانون الجديد.
  • يلزم القانون الجديد وحدات الطعام المتنقلة باتباع كافة أحكام القوانين واللوائح التنفيذية، وخصوصاً الالتزام بالحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، مع منع أي تلوث والتخلص الآمن من كافة المخلفات والنفايات، تبعاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الصدد، وعدم الإخلال بقواعد المرور والسير.
  • حدد القانون الجديد شروط منح التراخيص لعربات بيع الطعام، حيث تمثلت تلك الشروط في أن يكون طالب الحصول على ترخيص عربة بيع طعام التالي:
  • أن يكون طالب الحصول على الترخيص سواء كان شخص اعتباري مثل مؤسسة أو شركة أو شخص طبيعي مصري.
  • أن يكون قد بلغ ثمانية عشر عاماً.
  • ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباه.
  • جاء في القانون الجديد أن مدة منح الترخيص لا تقل عن ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، تبعاً للنطاق الجغرافي، والشروط الفنية، والتجهيزات والمعدات التي يتعين أن يتم توافرها في الوحدة على حسب كل وحدة، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيهاً سنوياً، يتم احتساب الرسم على حسب الوحدة ونوعها، ومدة الترخيص.
  • التصريح المصدر شخصي، لا يمكن التنازل عنه للغير إلا بموافقة الجهة المختصة عن إصدار التصريح، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة لنوع الأشغال الذي أعطي من أجله.
  • في حالة وفاة الحاصل على الترخيص، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في حالة ملكيتها للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال مدة زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة الحاصل على الترخيص، والإبلاغ الجهة المسؤولة بأسماء من آلت إليهم الوحدة أو اسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في تلك الحالة هو المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال مدة 4 أشهر من تاريخ الوفاة.
  • يعفى القانون الوحدات المرخصة اعتباراً من تاريخ عمل القانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء تلك المدة بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب كان.
  • يلزم القانون مشغلي وحدات الطعام المتنقلة أن يقوموا بتركيب GPS في كل وحدة على حدا برقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة الجهة التي قامت بمنح الترخيص.
  • تصدر الجهة الإدارية المسؤولة عن إصدار التراخيص كافة اللوائح الخاصة بالسلوك وكذلك تصدر جميع الإرشادات الواجب اتباعها من قبل وحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين بتلك الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه أثناء مباشرتهم للأنشطة التجارية، والأنشطة المحظورة عليهم وأفضل الممارسات في مجال مباشرة أعمالهم.

أقرا المزيد أبو الغيط: الجرائم اليومية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني عارٌ حقيقي