“التضامن” تنفي إهدار الحكومة لأموال المعاشات وتوضح حقيقة وقف معاش “الضمان الاجتماعي”
ترددت في الفترة الماضية أخبار عن وقف وزارة التضامن الاجتماعي، لمعاش” التضامن الاجتماعي”، كذلك ردد البعض شائعات عن إهدار الحكومة لأموال المعاشات وعدم إدارة تلك الأموال، بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها، وزيادة عوائدها.
وحول هذا الأمر تواصل المركز الإعلامي، التابع لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
حيث أكدت الوزارة ، أنه لا صحة على الإطلاق لما يسمى إهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري، مشددًة على أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات.
ولفتت وزارة التضامن إلى أن أموال المعاشات، محفوظة في صكوك الخزانة العامة وتصل إلى 362 مليار جنيه، ويتم الحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرةً إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار القومى تصل إلى 57 مليار جنيه والعائد 11%، وقيمة المديونية 224 مليار جنيه.
كذلك نفت “التضامن” ما تردد عن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش، تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنه ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.
