“العدل” توضح حقيقة فرض 2000جنيه رسوم على توثيق عقود الزواج

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الموافق 30 نوفمبر، حقيقة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة2000جنيه على توثيق عقود الزواج.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة العدل، والتي بدورها نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، لافتة إلى أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت “العدل” أن فرض أي رسوم  لا يتم وضعه إلا وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مؤكدة  أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي مفروضة بموجب نص القانون  رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.

وعلى نحو متصل، أشارت وزارة العدل إلى أنه تم بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة والتي أصدرتها وزارة العدل في الأول من أكتوبر الماضي، معربة أن هذه الوثائق، تعتبر وثائق مؤمنة لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، يأتي ذلك حفاظاً على حقوق كل أطراف عقد الزواج.

وتناشد وزارة العدل كلا من وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق  قبل نشر ‏معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.