رفع سعر الدولار الجمركي لبعض السلع يزيد أسعارها 15%.. المالية: القرار يحافظ على الصناعة المحلية
محمد معيط

أصدر وزير المالية محمد معيط، أمس الجمعة، قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا بداية من 1 ديسمبر وحتى نهاية الشهر، بينما قرر رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليصبح خاضعًا لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو ما ينتج عنه رف اسعار بعض المنتجات المستوردة.

وحول هذا القرار، صرح فتحي الطحاوي، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن العديد من القطاعات التجارية سوف تتضرر من الأسعار الجديدة للدولار الجمركي، لافتا إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع يؤدي إلى زيادة أغلب السلع الموجودة في الأسواق، لأنها تعمل بنظرية الأواني المستطرقة.

ونوه إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية بهذه الطريقة أشبه بالجباية، مشددا على ضرورة السعي نحو السياسات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين والتجار، بدلا من هذه السياسة التي تؤدي إلى مزيد من زيادات الأسعار وركود الأسواق.

وشدد على أن بعض السلع يتم تصنيفها سلعا رفاهية، بينما هي في الحقيقة سلعا لا غنى عنها لأي أسرة أو مواطن مثل اللاب توب والموبايل والمكياجات، مشيرا إلى أن الدولة تمنح الطلاب في المدارس تابلت لمواكبة التطور والتكنولوجيا ، مما يؤكد على ضرورة وأهمية سلعة مثل اللاب والموبايل، معتبرا أنها من ضمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ومن ناحيته، علق أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين الأسبق، على إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 16 جنيهًا إلى نحو 18 جنيهًا على السلع غير الأساسية لافتًا إلى أن من شأنه رفع أسعارها في الأسواق من بداية الشهر المقبل.

وزاد شيحة، أنه بعد تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي بنحو جنيهين من 16 جنيهًا إلى نحو 18 جنيهًا، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع بين 12 إلى 15% في الأسواق.
وأكد شيحة، أن التجار سيستغلون الفرصة، لزيادة أسعار المنتجات التي يتضمنها القرار، وإن كانوا قد استوردوها قبل تطبيق الزيادة في سعر الدولار الجمركي.

السلع التي سوف ترتفع أسعارها بعد رفع سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية

أما بالنسبة للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (المصنوعات الجلدية، بعض ماركات الملابس، الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، والببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية.

وتتضمن القائمة أيضًا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

وذكرت الوزارة أن رفع سعر الدولار الجمركي يتضمن أيضًا الواردات التي لها مثيل محلىي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة.

معيط: رفع سعر الدولار الجمركي لبعض السلع من أجل تشجيع وتنمية الصناعة المحلية 

وفي نفس الصدد، أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، الموافق 1 ديسمبر، بيانًا قالت فيه: ”  إن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الاستراتيجية والضرورية ضمانًا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية”.

وأوضح البيان، أن القرار يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

وخلال البيان قال “معيط” ” أن هدفنا الأول ليس زيادة الحصيلة فقط بل تشجيع وتنمية الصناعة المحلية من خلال توفير منافسة عادلة لها مع المستورد”.

وأوضح الوزير، أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررًا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين.

وأضاف الوزير، أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب أن يكون و ما هو معمول به في كل دول العالم .

وأوضح الوزير “أما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها والذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور فسوف يطبق بجانب تطبيقه على السلع الغذائية والاستراتيجية على قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الإنتاج حتى ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد”.

وأكد معيط، أن وزارة المالية لن تتوانى أو تتأخر عن اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات إنتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية، طالما أنها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو و تزيد التصدير و حصيلة مصر من العملات الصعبة.

وأردف وزير المالية، إنه تم تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وزاد الوزير، أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددًا ومستقرًا.

وحسب البيان، فإن سعر الدولار الجمركي الجديد والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).

وكانت وزارة المالية أعلنت أمس الجمعة، زيادة سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية، ليكون وفقًا لسعره في البنك المركزي، مع استمرار تثبيته على السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج عند 16 جنيهًا.