اليوم: مواجهة بين مبارك ومرسي في قضية اقتحام السجون
الرئيس محمد حسني مبارك والرئيس محمد مرسي

للمرة الأولى سوف يكون هناك مقابلة بين الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وبين رئيس مصر السابق محمد مرسي عيسى العياط منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وسوف تتم فعاليات اللقاء أمام “محكمة جنايات القاهرة” التي سوف يتم عقدها في معهد أمناء الشرطة بطرة.

وسوف يتم هذا اللقاء أثناء إدلاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك شهادته في قضية “اقتحام السجون”، التي تعاد فيها محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي عيسى العياط ومتهمين آخرين من قيادات تنظيم “جماعة الإخوان المسلمين”.

خلال يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر السابق لعام 2018، تم تحديد جلسة اليوم من أجل سماع شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في قضية “اقتحام السجون”، وذلك بعدما الانتهاء من سماع شهادة وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي” في القضية، وسؤاله عن دور المتهمين في عملية “اقتحام الحدود الشرقية” إبان الأحداث التي وقعت في ثورة 25 يناير، وقيامهم بأعمال تعد عدائية ضد الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس والحرس الثوري في دولة إيران وبالتعاون مع العناصر الإرهابية.

ويرتبط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بقضية “اقتحام الحدود” ارتباط وثيق، حيث تسببت الأحداث التي تنظرها المحكمة في الدعوى القضائية خلال تنحيه عن الحكم بعد فترة ثلاثين عاماً من رئاسة جمهورية مصر العربية، حيث إثر دعوات التظاهر داخل الميادين المصرية خلال يوم  الخامس والعشرين من شهر يناير 2011، وقيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين باستغلال ثورة الشعب المصري في القيام باقتحام السجون والمنشآت الشرطية وانهيار النظام الأمني بمصر.

كما أدى إلى قرار تحني الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم، واختطاف جماعة الإخوان المسلمين مقاليد حكم الدولة المصرية بعدها لمدة سنة كاملة حتى قيام ثورة 30 يونيو التي أطاحت بهذا النظام، وقدم قادتهم إلى المحاكمات بعدة اتهامات من بين تلك التهم “التخابر، وتدبير أعمال العنف والإرهاب، وقضية اقتحام السجون المصري” التي سوف يشهد فيها الرئيس محمد حسني مبارك.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن إعادة محاكمة المتهمين بتلك التهم تأتي بعد أن ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من قبل محكمة الجنايات تحت رئاسة المستشار “شعبان الشامي” والتي تقضي بإعدام كل من: “الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة عشرين متهم آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم أمام الدائرة الحالية.

ويجدر هنا الإشارة إلى صدور أمر من قبل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات القضائية التي تحت رئاسة  المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من أجل التحقيق في هذه القضية، وقيام المتهمين خلال الفترة من سنة 2010 حتى أوائل شهر فبراير سنة 2011م، ومجهولون آخرون من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله، والذين يزيد عددهم عن ثمانمائة شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمداً بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة الأراضي المصرية تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

حيث قام المتهمين بإطلاق قذائف “أر بي جي”، وأعيرة نارية في كافة المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، كما قاموا بتفجير الأكمنة الأمنية الحدودية، وأحد خطوط الغاز، كما قاموا بالتسلل عبر الانفاق بطريقة غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم واحد وسبعين ومتهمين آخرون مجهولون قاموا بالتسلل إلى داخل أراضي الدولة المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة “أربي جي” جرينوف، وبنادق آلية، حتى تمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول ستين كيلو متر، وخطفوا ثلاثة ضباط وأمين شرطة في منطقة سيناء.

أقرا المزيد جنايات القاهرة تستمع لشهادة مدير مباحث أمن الدولة الأسبق بقضية اقتحام الحدود