زيادة في أسعار السيارات بعد تحرير سعر الدولار الجمركي
قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن أكثر فئات السيارات الأكثر تضررًا من قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي ، هي السيارات التي تحمل جنسيات غير أوروبية .
كان هذا في تصريح صحفي له اليوم الأحد، الموافق 2 ديسمبرن حيث أكد “بلبع” أن نسبة الزيادة المتوقعة علي السيارات غير الأوروبية ستتراوح بين 5 و7% تقريباً .
وكانت وزارة المالية أصدرت، الجمعة الماضية، قرارًا بتحديد أسعار الدولار الجمركي وفقًا لأسعار البنك المركزي، وتطبيق الأسعار الجديدة على السلع والمنتجات “غير الضرورية والترفيهية” ومنها السيارات الخاصة والدراجات النارية.
وأضاف رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار السيارات الأوروبية سوف تشهد أرتفاع في الأسعار على الرغم من إعفائها جمركيًا، لافتًا إلى أن هذا بسبب عوامل أخرى، في مقدمتها ارتفاع أسعار السيارات في بلد المنشأ، وارتفاع تكلفة الشحن.
وأشار “بلبع” إلى أنه بعد تطبيق وزارة المالية لقرار تحريك سعر الدولار الجمركي للسيارات، سوف يشهد سوق السيارات المصري موازنة سعرية من جانب الوكلاء، وإعادة تسعير السيارات من جديد لمراعاة عامل المنافسة.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت مساء أمس السبت، عن تحديد سعر الدولار الجمركي الجديد الذي سيتم فرضه على السلع غير الأساسية، عند 17.9737 جنيه للدولار، وهو تنفيذا لقرار وزير المالية الصادر يوم الجمعة الماضي.
كيف يتم احتساب الزيادة في أسعار السيارات بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي
وحول مقدار الزيادة التي سوف تطرأ على اسعار السيارات، أوضح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه بتطبيق قرار تحرير سعر الدولار الجمركى على السيارات بـ 17.9737 جنيهًا بدلًا من سابقه 16 جنيهًا، فإنه مثلا إذا استوردت سيارة بسعر 10 آلاف دولار فإنه يتم معاملتها جمركيا وضريبيا على سعر 160 ألف جنيه مصرى لكن مع زيادة سعر الدولار الجمركى – تحريره – سيتم احتساب سعر السيارة بضرب سعرها وهو 10 آلاف دولار فى سعر الدولار الجديد فمثلا يكون 18 جنيها ومن ثم يتم معاملة السيارة على أن سعرها 180 ألف جنيه”.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن الهدف من تحرير سعر الدولار الجمركى هو حماية الصناعة المحلية للسيارات، مشيرًا إلى أنه لدينا 18 مصنعا كانت ستتعرض لضرر كبير مع تطبيق “صفر الجمارك” على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى مطلع يناير 2019 .
وأوضح “أبو المجد” أن قرار وزير المالية من شأنهة حماية صناعة السيارات فى مصر ، فضلا عن زيادة الرسوم المحصلة على السيارات المستوردة مع التأكيد على أنه سيتم معاملة المواد الأولية التى تدخل فى صناعة السيارات بسعر الدولار الجمركى العادى وهو 16 جنيها.
أنواع السيارات التي سترتفع أسعارها بعد تطبيق القرارا
أما حول مدى تأثير هذا القرار على أسعار السيارات المستوردة، ذكر أبو المجد، أن أسعار السيارات فئة فوق الـ 2000 سي سي هى الأكثر تأثرًا بهذا القرار، مضيفًا أن الزيادة سوف تكون ما 5 إلى 10 % وذلك بسبب ارتفاع أسعارها لتعدد موديلاتها وأنواعها وإصداراتها المختلفة، مضيفا” بالنسبة للسيارات حتى 1600 ستزداد أسعارها ما بين 2 %للسيارات الاوربي و4%للسيارات التي لاتخضع للاتفاقية.
ولفت أسامة أبو المجد، إلى أن السيارات التي لا تخضع لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وهي السيارات اليابانى والصينى و الكورى، ستزيد أسعارها بعد معاملتها بالسعر الجديد لأنها سوف تجمرك بالسعر الجديد وتحصل ضرائبها بالسعر الجديد ، وعلي سبيل المثال يتم تحصيل 66.5% للسيارات” cc 1600 ” عبارة عن 40% جمارك و26.5%تشمل 14%ضريبة القيمه المضافة و3% رسم تنمية و1% رسوم جدول و8.5%رسوم متنوعة كرسم هالك ومميكن.
وزاد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه بالنسبة للسيارات الأكثر من ” cc 2000 ” فإن تعريفتها الجمركية 135% بالإضافة إلى 8.5%رسم تنميه و 30%رسم جدول و14%قيمه مضافه بالاضافه الي رسوم متنوعه 8.5% لذلك ستتأثر أسعارها بصورة كبيرة.
وأكد أبو المجد، إن هذا القرار كان متوقعا من قبل مشيرًا إلى أنهم طالبوا فى وقت سابق بالتعامل بدولار جمركى تجارى، ودولار جمركى صناعى.
ولعل ما أكد عليه رئيس رابطة تجار السيارات، هو أن القرار سيحمى المصانع المحلية، لأنه كما ذكرنا سابقًا أن لدينا 18 مصنع سيارات ، وبدءًا من 1 يناير 2019 ستكون المصانع عارية الظهر بعد تطبيق صفر الجمارك وأرى أنها خطوة تدعم الصناعة المحلية بعد تطبيق صفر الجمارك على حد قوله.
ولفت أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أنه بعد تطبيق “صفر الجمارك” من العام القادم 2019، سيكون هناك فارق كبير جدا فى الأسعار بين السيارات المصنعة فى مصر والمستورد من أوروبا، وهو ما دفع الجكومة المصريةلاتخاذ تدابير وقرارات تحمي بها الصناعة الوظنية.
