حقيقة خصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل

تداولت بعض المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر عن خصخصة المستشفيات الجامعية قبل أن يتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وقد نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما نشر بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية قبيل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

ونشر المركز الإعلامى، بيانًا أوضح فيه، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت بدورها صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال البيان،  أن هذا القطاع سيظل مملوكًا للدولة ولا يمكن المساس به، مشددةً على أن المستشفيات الجامعية هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانًا، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التى دارت بشأنها مع جميع الممثلين، موضحةً أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما فى ذلك وزارة الصحة وكل المستشفيات بالدولة.

وتابعت الوزارة عبر بيانها، أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا منها توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يؤدى إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحى مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية فى مصر حتى يتمكن الخريجون من التدريب فى المستشفيات الجامعية.

وأضافت الوزارة أيضًا أن القانون ينص على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، والمحافظة على مجانية العلاج، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين، وكذلك المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وفي نهاية البيان، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة “0227920323”.