تنظيم الإعلام يقرر منع بث LTC الفضائية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بمنع بث القناة الفضائية ltc إلى حين أن يتم تقنين أوضاع القناة الفضائية القانونية، وتم إصدار القرار بعد منح القناة الفضائية مهلة خمسة عشر يوماً من أجل تقنين أوضاعها، تم مدة فترة المهلة إلى مدة شهر كامل انتهت تلك المهلة في العشرين من شهر نوفمبر السابق 2018.

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارا في الثامن من شهر أكتوبر السابق 2018، ينص على منح القناة الفضائية مهلة أسبوعين من أجل تقنين أوضاعها القانونية، والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة من أجل مزاولة البث الفضائي تبعاً للقانون رقم 180 لعام 2018 والذي ينص خلال مادته الأولى على أن التالي “عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط”، كما تم إصدار قرار من قبل المجلس خلال  يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة الفضائية لمدة شهر كامل آخر.

أعلن رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جمال شوقي على إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون أي سند قانوني بسبب انتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، كما أكد المجلس على استنفاذ كافة الوسائل الممنوحة والمتاحة تبعاً للقانون في محاولة منه من أجل منها لمنع الجرائم الإعلامية والمخالفات.

وأشار شوقي إلى أن المجلس قد أصدرت موافقته على توصية لجنة الشكاوى الخاص بمخالفات قناة ltc الفضائية، كما تم تكليف لجنة بإدارة التحقيقات، والتي أكدت أن القناة  الفضائية توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل مستمر ويومي على الرغم من إنذارها، وبالرغم من  العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور السابقة.

ولفت إلى أن معظم برامج القناة الفضائية قد خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، إلى جانب أن غالبية برامج القناة تقوم بممارسة الابتزاز، والعمل على تصفية الحسابات الشخصية، كما تقوم القناة الترويج للدعارة، والشذوذ، ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنظورة أمام القضاء.

وتابع “أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة إلى لإعلاميين في ارتكاب العديد من الجرائم الإعلامية بشكل سافر، وتتمثل تلك الجرائم في الإساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو خمسة وأربعين شكوى ضد القناة الفضائية سالفة الذكر كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضد القناة”.

وأعلن رئيس لجنة الشكاوى أن “القناة ltc تجاهلت الدور الرئيسي للإعلام في خدمة المجتمع، وقامت بتخصيص شاشتها إلى خدمة المصالح الشخصية لمالك القناة، والتي خالفت جميع المعايير الإعلامية التي يتم تطبيقها تبعاً لمعايير الإعلام المصري والتي تعد نفس المعايير المطبقة في جميع الدول التي تتمتع بإعلام حر”.

أقرا المزيد تنظيم الإعلام تشيد بقرار القضاء الإداري في قضية LTC