نص مشروع قانون إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
البرلمان

يقوم مجلس النواب المصري خلال الفترة القادمة بإجراء مناقشة أول مشروع قانون يقتضي إلغاء خانة الديانة، وهو المشروع الذي تقدم النائب إسماعيل نصر الدين.

نص مشروع قانون إلغاء خانة الديانة

تضمن مشروع القانون إلغاء خانة الديانة بتعديل المادة تسعة وأربعين من القانون رقم مائة وثلاثة وأربعين لعام 1994 الخاص بالأحوال المدنية والذي جاء نصه كما كالتالي:

“بسم الشعب، قرر مجلس النواب القانون التالى وقد أصدرنا المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالي: تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة”.

المادة الثانية:

“يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، بدون تقديم هذه الوثيقة”.

المادة الثالثة:

“مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون”.

المادة الرابعة:

“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.