مرصد الأزهر يرد على فتوى عدم جواز خروج المرأة للعمل
صرح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن فتوى الصادرة من قبل المتشددين وعلى قائمتها “تنظيم داعش الإرهابي” بعدم جواز خروج المرأة لسوق العمل بشكل نهائي، المستندين فيها إلى قول الله جل وعلا “وقرن في بيوتكن” ، يدل على فهمهم الخاطئ لنصوص الشريعة الإسلامية.
وأكد مرصد الأزهر في بحث له تم إجرائه تحت عنوان “شبهة حرمة خروج المرأة من بيتها للعمل”، قد أباح الشرع الإسلامي خروج المرأة من أجل العمل الذي يتناسب مع طبيعة المرأة، في إطار التزامها بما شرعه الله -جل وعلا- من آداب تخص المرأة من حيث اللباس، والطيب، والحديث مع الأجانب، ومخالطتهم، ومما يدل على هذا هو خروج المرأة في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من أجل اقتباس، وتعلم، وتعليم العلم، حيث كان من النساء راويات للأحاديث والآثار.
وأوضح مرصد الأزهر “وهذا هو الحال في حالة خروج المرأة في الغزوات مع الرجال، تسقي الماء، وتجهز الطعام، وتضمد الجراح، وتحرض على القتال، مع الستر والعفاف، كما كان الأمر من رفيدة بنت سعد الأسلمية ، وهي طبيبة متميزة بالجراحة اختارها النبي -صلى الله عليه وسلم- من أجل أن تقوم بهذا العمل أثناء الغزوات والمعارك ، فهي هنا تخرج للعمل خارج المنزل، وتختلط بالرجال، وتضمد جراحهم بيديها، و أمية بنت قيس الغفارية، وأم عطية الأنصارية ، التي اشتهرت بالجراحة ، وغزت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى، وأم سليم، التي كانت تشترك في غزوات النبي، ومعها نسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى، وغيرهن الكثير”.
وأشار مرصد الأزهر في “رده على تلك الفتوى التي استندت على قول الله -تبارك وتعالى-: “وقرن في بيوتكن”، فهنا ليس المقصود من هذا الأمر للمرأة بالقرار في البيت ما يصوره البعض مِنْ أنَّ الإسلام قد فرض على المرأة إن تقيم إقامةً جبريّةً في المنزل ، بحيث لا تبرحه بشكل مطلق، ولكنّه إشارة لطيفة إلى أنْ يكون البيت للنساء هو الأصل في حياتهن، وهو المَقَرُّ ، وما عداه فهو استثناءٌ طارئ ليست له صفة الاستقرار أو الاستمرار، إنّما هي الحاجة وتقدَّر بقدرها، وبناءً على هذا يكون المعنى النساء يتلزمن بيوتَكُهن ، فلا تخرُجْنَ لغير حاجة، وإذا اقتضت الحاجة لهذا، فإنّها تخرج بما شرع من الشروط والآداب، حتى ولو كان خروجها ذلك لبيت من بيوت الله جلَّ وعلا”.
أقرا المزيد “أمين الفتوى بدار الإفتاء” بين الحكم الشرعي في الوشم
