القوى العاملة بالبرلمان توافق على “إلغاء استمارة 6”
كشف مصدر برلماني، عن ما توصلت إليه النقاشات التي أجرتها لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، حيث ذكر إنها انتهت من حسم المواد التي عليها خلاف بقانون العمل، تلك المواد التي كانت تتعلق بحق الإضراب والفصل من العمل، كذلك عمالة النساء والأطفال وتشغيل الأجانب، على أن يتم تحديد موعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة القانون في جلسة عامة.
ومن ناحيته صرح النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، للصحفيين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء الموافق ١٨ ديسمبر ، إن مادة الإضراب في القانون كانت مطاطة، ولم تحدد تنظيم عملية الإضراب، مشيرا إلى أن اللجنة أعضاء اللجنة توافقوا حول حق العامل في الإضراب، بشرط أن يكون سلميًا لا يضر بالمنشأة، ولا يترتب عليه عنف أو تخريب، كما أضيفت فقرة تنص على ألا يؤدي توقف الإضراب عن العمل: “إضراب جزئي”.
أما حول ما يخص مادة الفصل من العمل، أكد الزنط أن القانون الجديد قنن عملية الفصل الانتقائي، جعل قرار الفصل لا يسري إلا بإخطار مسبق وعن طريق مديرية القوى العاملة المختصة، أو مكتب العمل التابع له بالإضافة إلى تحديد دوائر عمالية في المحكمة للفصل في هذه النزاعات.
وتابع النائب الزنط قائلاً : “المادة كانت تعطي الحق لصاحب العمل في فصل العامل وقتما شاء بدون سبب”.
وأشار إلى وضع فقرة في تلك المادة، تلزم ورثة صاحب العمل بسداد مديونيات العمال، في حالة وفاته.
كما كشف النائب عن أنهم قاموا بتغيير مسمى عمالة الأطفال في القانون الجديد ليصبح تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذي يجرم عمالة الأطفال، فضلًا عن أن عمل الطفل سيؤدي إلى زيادة ظاهرة التسرب من التعليم، لافنا إلى أن تشغيل المراة أيضًا تم النص على جميع حقوق المرأة الموجودة في القانون 81 لسنة 2016.
وبخصوص المادة التي تنظم تشغيل الأجانب، أكد الزنط إن اللجنة وضعت ضوابط لتنظيم عمل الأجانب للحفاظ على العمالة المحلية، مشددا على ضروة التنسيق مع مكاتب العمل لتحديد الاحتياجات غير المتوفرة من العمالة المحلية.
وفي نفس السياق أكد النائب فايز أبوخضرة أنه بعد الانتهاء من النقاش حول مواد الخلاف في القانون والتوافق عليه من قبل جميع الأعضاء،تم تسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الجلسة حرصت على عقد عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون، ليكون معبرًا عن كافة الفئات المشتركة في القانون عمالًا أو أصحابَ أعمال.
فيما ذكر النائب محمد وهبة الله، وكيل اللجنة السابق، أن قانون العمل الجديد سيطبق على أكتر من 17 مليون عامل، موضحًا أن القطاع الخاص أصبح يمثل أكثر من 75% من الاقتصاد القومي، مضيفا ن القانون قضى على ما يسمى بـ”استمارة 6″ التي كانت تهدد العاملين في القطاع الخاص، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل في النزاعات العمالية.
