المالية: أسبوع وتنتهي المهلة الثانية لسداد الضرائب بدون غرامة
أصدرت وزارة المالية، أمس الخميس، بيانا حذرت فيه عملائها من المواطنين، أنه لم يتبقى سوى أسبوع على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين.
وأكد محمد معيط وزير المالية، إن مأموريات الضرائب على مستوى محافظات الجمهورية مستمرة في تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح.
وأوضح “المعيط” أنه يتم حاليًا تطبيق الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير، لافتا إلى أن حيث المهلة الأولى من القانون قد انتهت يوم 12 نوفمبر الماضي والتي منحت فيها الوزارة الممولين المتقدمين إعفاءً بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.
وذكر الوزير أن مصلحة الضرائب تأمل في استفادة الممولين من مبادرة الإعفاء خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها في 27 ديسمبر الجاري.
وأكد وزير المالية أنه أصدر توجيهاته لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة.
وأشار الدكتور محمد معيط إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين، ويدعم مراكزهم المالية، ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.
وزاد معيط أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتي يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء، ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.
وذكر الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد.
وأوضح أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.
