حماية المستهلك: حملات مكثفة لضبط الأدوية مجهولة المصدر والمصنفات: نجحنا فى تشديد الرقابة على القنوات غير المرخصة
أعلن جهاز حماية المستهلك خلال فترة رئاسته من قبل اللواء عاطف يعقوب، وبالتحديد خلال شهر نوفمبر لعام 2014، عن إقامة مرصد إعلامي من أجل مراقبة إعلانات القنوات الفضائية التى تبث إعلانات خاصة بالأدوية المغشوشة التى تم طرحها في أسواق الأدوية المصرية دون الحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية.
آلية عمل المرصد الإعلامي لمراقبة إعلانات الأدوية المغشوشة بالفضائيات
تقوم آلية العمل داخل “المرصد الإعلامي من أجل مراقبة إعلانات القنوات الفضائية للأدوية المغشوشة” منذ ظهور الإعلان يتم الاستفسار عن الدواء المعروض به، ومخاطبة الجهة المسؤولة عن هذا وهي “وزارة الصحة والسكان” من أجل معرفة حقيقة وصحة ما جاء بالإعلان.
يقوم المرصد بوقف الدواء من التداول في حالة ثبوت عدم تسجيله، أو احتوائه ذلك المنتج على مواد تعد ضارة بالمستهلك، إلى جانب مراقبة الأدوية الواردة من الخارج، من أجل معرفة مدى خطورتها إذا دخلت أسواق الدواء المصرية، ومنذ فترة إدارج المرصد، وجهاز حماية المستهلك في حالة دائمة ومستمرة بمطاردة الأدوية المغشوشة داخل أسواق العلاج المصرية.
يجدر هنا الإشارة أنه خلال شهر مارس لعام 2014، كانت لجهاز حماية المستهلك واقعة شهيرة في التحذير من الأدوية المغشوشة، حيث حذّر الجهاز جموع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية الغير مسجّلة بوزارة الصحة والسكان، والأدوية مجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين يتضرّرون فيها من شرائهم عقاراً ألمانياً لعلاج الكبد، والذي تم الإعلان عنه في أحد القنوات الفضائية وتبين أن هذا العلاج لا يؤدي إلى أي فائدة طبية.
صرح رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي اللواء راضى عبدالمعطى، “إن الجهاز منوط به الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ونحن بشكل دورى نقوم بإصدار بيان تحذيري وتوعوي للمواطنين خلال الفترة السابقة بمجموعة من الأدوية المغشوشة، وهناك التزام قانونى لشركات الأدوية، بضرورة إخطار الجهاز بأى دواء به مشكلة خلال سبعة أيام من اكتشاف الخلل”.
وأضاف “نحن نحذر المواطنين من التعامل مع الأدوية مجهولة المصدر التى تأتى إليهم عبر أشخاص بالإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، حيث قام جهاز حماية المستهلك بإدراج حملات مكثفة فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية من أجل ضبط الأدوية، والمحاليل، والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، التى تسبّب أضراراً كبيرة على صحة المستهلك، وأتذكر منذ عدة أشهر وقت ظهور العدسات اللاصقة التي تُباع على الرصيف، قمنا بعمل حملات، وتم ضبط كميات كبيرة منها، وتم اتخاذ ما يلزم تجاهها قانونياً، خصوصاً أن تلك العدسات قد تسبب في الإصابة بالعمى”.
وأوضح “أن حملات جهاز حماية المستهلك من أجل ضبط الأسواق، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بهذا الشأن، سوف تستمر خلال الفترة القادمة بشكل مكثف، من أجل مكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تُلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته”.
وأهاب اللواء راضي عبدالمعطي بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام والإبلاغ عن أى شكوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق المصرية، والجهاز يستقبل البلاغات عن طريق الاتصال على الخط الساخن على الرقم التالي 19588 أو من خلال خدمة رقم “واتس آب” على الرقم التالي “01281661880”.
تشديد الرقابة الأمنية على القنوات الغير مرخصة التي تهدد الأمن القومي
صرح مصدر أمني إن الإدارة العامة لمباحث المصنفات نجحت خلال الفترة السابقة فى تشديد الرقابة على القنوات غير المرخّصة التى تهدّد الأمن القومى، أو التي تؤثر على صحة المواطنين، خاصةً أنه قد تم مداهمة ما يقارب من اثنى عشر قناة غير مرخصة، حيث إنها كانت تقوم بعرض إعلانات لمنتجات غذائية وطبية مجهولة المصدر وغير حاصلة على تصريح من وزارة الصحة والسكان.
وأوضح “أن الأجهزة الأمنية تتوصّل إلى مقر بث تلك القنوات عن طريق معرفة مصدر بث أجهزة القنوات التى تعمل عن طريق الإنترنت، أو عبر استدراج أحد العاملين في القناة، بحجة شراء المنتجات المعروضة التي تقوم القناة بالترويج لها، لمعرفة مكان عمل وبث القناة”.
وأشاد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدى البسيونى، بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية فى مجال مباحث المصنفات، ومجال حماية الملكية الفكرية، وذلك من خلال مداهمة العديد من القنوات الفضائية الغير حاصلة على تراخيص، باعتبارها مصدر خطورة على الأمن القومي، وتقوم بالترويج لمنتجات غذائية، ومنتجات صحية غير مرخصة تقوم ببث السموم داخل المجتمع المصري، وتؤثر على الصحة، والمجتمع.
وأشار “أن نجاح الأمن يعد ضربة قاسمة، ويأتى نتيجة جهود مشتركة بين وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث إنه من الصعب الوصول إلى تلك القنوات التى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، وعليها قامت مباحث المصنفات باستخدام التقنيات الحديثة عبر التتبع التكنولوجي من أجل القضاء على القنوات غير المرخّصة وتجفيف مصادر تمويلها من المنبع”.
عقوبة بث قنوات دون ترخيص من مدينة الإنتاج الإعلامي
أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق “أن العقوبة الجنائية لأصحاب القنوات التى تبث دون ترخيص من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، تبدأ بمصادرة مقر القناة الفضائية، وجميع الأجهزة المستخدمة فى البث، وفرض غرامة لا تقل عن اثنين مليون جنيهاً، وتتراوح مدة العقوبة من الحبس سنة إلى الحبس ثلاثة سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة فى حالة كانت القناة تنشر شائعات تستخدم لأغراض تمس الأمن القومى، أو تبث محتوى يهدّد السلم والأمن الاجتماعى، أو تروج لمنتجات مجهولة المصدر”.
أقرا المزيد تعرف علي قائمة الأدوية المغشوشة بالأسواق المصرية
