أخبار مصر

برلماني يطالب سن تشريع لحماية الشهود والمبلغين

صرح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري عفيفي كامل أنه من الضروري أن يتم سن تشريع هدفه حماية الشهود، وكذلك المبلغين حتى يحقق هذا التشريع ما جاء في الدستوري المصري.
أوضح البرلماني “أن هناك قضايا حسّاسة تخص الدولة المصرية تستدعي سماع شهادة الشهود بشكل مباشر”، ولفت “إلى أنه لابد من وجود تشريع كامل يعمل على حماية هؤلاء الشهود والمبلغين من أجل ضمان حمايتهم من أي خطر”.
وأضاف عفيفي كامل “أن هناك اتفاقيات كثيرة تلزم بها جمهورية مصر العربية من أجل وضع قانون يحمي المبلغين والشهود”، وأشار إلى ضرورة وجود توازن في العلاقة بين الدولة المصرية وبين الشاهد مع العمل على توفير الحماية اللازمة لضمان شهادته، ومن حيث التأكد من شهادة الشاهد، وسلامتها من أي مخالفة للحقيقة”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، صرح “إنه من الضروري أن يشعر المواطن المصري أن هناك جهة ما داخل الدولة المصرية قادرة على ضمان حقوقه، وكذلك الحفاظ عليها متى تقدم بشكوى”، كما أكد “أنهم يعملون على تحقيق العدالة إلى المواطن”.
كما أعرب المستشار محمد سمير عن انتقادة الشديدة بسبب خلو النسيج التشريعي داخل الدولة المصرية من قانون يعمل على حماية المبلغين والشهود، ويعمل على وضع ضمانات بشكل حقيقي لهم تمنع من الكشف عن بياناتهم الخاصة متى تقدموا بأي شكوى.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى