نتيجة زيادة تكلفتها عن سعر بيعها.. الصحة: رفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموافق 5 يناير، أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة قطاع الأعمال، يستهدف رفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا تنتجها شركات الأدوية التابعة للوازرة.
وذكر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة أبرمت اتفاق مع وزارة الصحة، يفيد تحريك أسعار 129 صنفًا دوائيًا، من أصل 360 صنفًا لأنها تحقق قدر كبير من الخسائر نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، وهو ما يجعلها عبء عليها.
وأوضح الوزير أن شركات صناعة الأدوية التابعة للشركة القابضة لديها نحو 360 صنفًا دوائيًا يخسر، مضيفًا أنه لهذا السبب تم الاتفاق على تحريك أسعار 129 صنفًا بنسب معقولة تزيد في بعض الأصناف عن 30%، لكن هذه النسبة في المتوسط لأغلب الأصناف.
وأضاف توفيق إنه على الرغم من زيادة أسعار تلك المنتجات، إلا أنها لن تتحول جميعها من أصناف خسارة إلى رابحة.
ومن ناحية أخرى، صرح مصدر بالشركة القابضة للأدوية إن تحريك الأسعار نحو الزيادة، حسب ما تم إقراره لبعض أصناف الأدوية فهي نسبة تتراوح بين 15% و30%، حسب سعر بيع الدواء قبل الزيادة.
وأكد المصدر أن “الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه سوف تكون نسبة زيادته 15%، والدواء المتوسط سعره من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه سيشهد زيادة بنسبة 20%، أما الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة بنسبة 30%”، لكنه لم يشير إلى موعد تطبيق هذه الزيادة.
يأتي هذا القرار بتحريك الأسعار ، بعد أن مطالبات وزارة قطاع الأعمال، لوزارة الصحة، في الفترة الماضية، بالموافقة على زيادة تسعير 360 صنفًا من الأدوية، بسبب زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر البيع الحالي، وهو الأمر الذي من شأنه تعرض تلك الشركات للخسائر.
هذا وتقوم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، بإنتاج أصناف أدوية تلتزم بتوريدها لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بأسعار أقل من سعر السوق، وهو في إطار تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات.
شركات قطاع الأعمال العام تشتكي الخسائر المالية بسبب زيادة تكلفة تصنيع الدواء وانخفاض سعر البيع
والمتابع لقطاع تصنيع الدواء في مصر يجد أن هناك 8 شركات تتبع الشركة القابضة للأدوية، تعمل في إنتاج الأدوية ومستحضرات والتجميل، وخلال العام المالي 2016-2017، تعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقا لبيان سابق من الوزارة.
تلك الشركات التابعة هي: شركة النيل للأدوية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، وممفيس للأدوية، والقاهرة للأدوية، والإسكندرية للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية، ومصر للمستحضرات الطبية، والجمهورية للأدوية.
وحول تقدير الخسائر نرصد لكم في السطور التالية، إجمالي خسائر تلك الشركات في أخر عامين بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، حيث تحملت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي 2017 – 2018، نحو 17.6 مليون جنيه خسارة إنتاج وبيع 37 مستحضرًا بأقل من سعر تكلفتها، وهذا ما ذكره محضر الجمعية العامة للشركة المرسل للبورصة في نوفمبر الماضي.
كذلك ارتفع عدد المستحضرات الخاسرة والتي تنتجها شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي الماضي، إلى 129 مستحضرًا بدلا من 121 مستحضرًا خلال العام المالي 2016-2017، وهو ما ذكره محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المرسل للبورصة.
وتوقعت شركة القاهرة للأدوية والمستحضرات الطبية، خسائر بقيمة 22.66 مليون جنيه، خلال العام المالي 2018-2019، نتيجة إنتاج 47 مستحضرًا طبيًا يتم بيعها بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد.
بينما تحملت شركة ممفيس للأدوية، خسائر إنتاج 86 مستحضرًا يتم بيعهم بأقل من سعر التكلفة، وهو ما تضمنه محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن العام المالي السابق، وأوضحت الشركة، إنها تحاول تحريك أسعار هذه الأصناف بالتنسيق مع الشركة القابضة للأدوية لإيقاف قطار الخسارة.
أكد وزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، أن شركات الأدوية التابعة للوزارة، تنتج أقل الأدوية سعرًا في السوق المصرية، لافتًا إلى أن الزيادة المطلوبة بسيطة وهي لا تقارن مع سعر الأدوية المستوردة.
وقال توفيق: “هذه الأدوية سعرها جنيه أو 5 جنيهات، وفي حالة زيادة سعرها للضعف، لا يزال سعرها أقل من 10 جنيهات للعبوة”.
وأضاف توفيق، إن الأدوية الخاسرة تنعكس على أداء الشركات ماليًا، وتفقد الشركة المنتجة القدرة على اجتذاب العمالة الفنية للتشغيل والأبحاث والتطوير، كما يؤثر على العمرات اللازمة لإنتاج الأدوية بالمواصفات المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن إعادة تسعير الأدوية، يساعد على توفير أرباح للشركات وهي تستحقها، كما يساهم في زيادة موارد الشركة المالية، ويرفع من قدرتها على التصدير والوصول لأسواق أخرى، وهو ما نسعى له في اتفاق قريب لإنشاء مصنع للادوية في تشاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصحة لتحريك سعر الأدوية لم يكم حديث العهد، حيث كان  هناك تصريح سابق للوزير هشام توفيق، قال فيه إن وزارته مستمرة في التعاون مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار باقي الأصناف تدريجيًا خلال الشهور المقبلة “وهذا جيد”، حسبما ذكر.