الحكومة تعلن عقوبة تعدي الموظفين على الأراضي

ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير من العام الحالي 2019 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، لمناقشة بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة.

وخلال اجتماعه اليوم ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .حيث تضمنت التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء ، أو مبانٍ مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو تابعة لإحدى الجهات ، وذلك بزراعتها أو غرسها أو عمل إنشاءات بها أو شغلها ، أو الانتفاع بها بأي صورة ، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة ، متى كان العقار يتبع الجهة التي يعمل بها ، أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

وتضمتت التعديلات كذلك ، أن يتم تشديد العقوبة ، حال ارتبطت الواقعة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ، ارتباطا لا يقبل التجزئة ، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه ، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته ، أو زوال صفته ، ورد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس ، أو برده مع إزالة ما عليه على نفقة الموظف الخاصة ، إضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

التعديلات تضمنت كذلك ، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، ولا تزيد ع خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه ، كل من دخل عقارا في حيازة آخر ، بقصد منع حيازته ، او بقصد ارتكاب جريمة فيه ، أو دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة عدم تقديم إقرارات ، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، ولا تزيد عن 7 سنوات ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه.

ونصت التعديلات أيضا ، على أن تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة ، باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر ، وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا ، أو من 10 أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ، ولا تزيد عن 7 سنوات ، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ، ولا تزيد عن مليون جنيه.