من دافوس.. مدبولي: يجب تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات منتدي دافوس الاقتصادى، وخلال جلسة العمل الخاصة بسياسات البنية التحتية والبنية الحضرية، اليوم الأربعاء، الموافق 23 يناير، والتى كان يديرها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير، بحضور عدد من رؤساء الحكومات والوزراء، بالإضافة إلى ممثلى عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.
وخلال جلسة العمل تم عرض ومناقشة نماذج مختلفة من تجارب الدول فى مجال البنية التحتية،وعند مداخلة رئيس الوزراء المصري، تطرق مدبولي إلى المشروعات التى قامت بها مصر فى مجال البنية التحتية، حيث ذكر أن مصر قامت خلال السنوات الأربع الماضية بإنشاء 6000 كيلومتر طرق جديدة، وهو إنجاز قياسى يستحق التسجيل، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة فى مجالات الإسكان الاجتماعي، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا مشروعات الكهرباء، والتى نتج عنها إضافة 24 ألف ميجاوات من الكهرباء إلى شبكة كهرباء مصر، بالإضافة إلى الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، في مداخلته على أهمية العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية من أجل تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، ولهذا قامت الحكومة بإجراء تعديلات جذرية فى قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين وإزالة أية عقبات أمامهم، إلى جانب تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP والتى تستهدف زيادة العمل بآليات المشاركة فى مشروعات متنوعة تخدم خطة التنمية.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه من المهم أيضاً ألا يقتصر دور مؤسسات التمويل الدولية على تقديم القروض، بل يجب أن يتوسع دورها إلى تقديم الدعم الفنى للمشروعات التى يقوم القطاع الخاص بتمويلها، وأشار “مدبولي” إلى مشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان كمثال ، والذى قام البنك الدولى بتقديم دعم فنى له.
جدير بالذكر أن مداخلة الدكتور مصطفى مدبولي التى عرض خلالها التجربة المصرية، حظيت بإشادة وثناء جميع الحضور، ممن أشادوا بالنموذج المصرى فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والذى أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات متعددة وزمن قياسى.
واتفق الحاضرين مع رأي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حول ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية بتوسيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر على تقديم القروض، وإنما يمتد أيضاً الى تقديم الدعم الفنى لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
