تعرف على شروط مسابقة تعاقدات المعلمين الجديدة والتخصصات المطلوبة
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، الموافق 8 فبراير، إن الوزارة نجحت في حل مشكلة عجز المعلمين وتقليص العدد لسد العجز من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة،كذلك تم إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل بعض المعلمين لضبط التوزيع.
حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بفتح باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين وبعض الوظائف بمديريات التعليم، أمس الخميس، لسد العجز في التخصصات المختلفة، على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) ، على أن يستمر التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع، مع العلم بأن التعاقد يكون خلال الفصل الدراسي الثاني فقط من العام الدراسي 2018/2019، على أن يتبع ذلك تسليم الأوراق إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات التابع لها المتقدم.
وحسب ما جاء في الإعلان المنشور على موقع الوزارة، فإن هناك عددًا من الشروط والأوراق المطلوبة يجب أن تنطبق في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وهي:
* أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب، أو على مؤهل عال بالإضافة إلي دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.
* أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية”تعيين/تعاقد”
* ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية أو الإدارة التعليمية، حتى درجة القرابة الثانية نسبًا أو مصاهرة.
* أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة
* ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
* أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة لتاريخ الإعلان.
* أن يجتاز المقابلة الشخصية.
* مدة العقد بتنتهى بنهاية العام الدراسي الحالي 2018/2019.
* وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقدم:
* أصل المؤهل الدراسي + صورة منه.
* المؤهلات الأعلي في حالة الحصول عليها”ماجستير/دكتوراه.
* شهادة ميلاد مميكنة.
* صورة البطاقة المدنية سارية حتى 12/2019.
* قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة.
* صحيفة حالة جنائية حديثة.
* عدد “2” صورة شخصية.
* الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.
* ما يثبت إقامة المتقدم للتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة علي تاريخ الإعلان.
ومن ناحيته، أرجع وزير التعليم طارق شوقي، إن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.
ولفت وزير التربية والتعليمن إلى أن العقود المؤقتة تمت إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات) لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.
وذكر الدكتور طارق شوقي، ان دراسة مشكلة العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهوراً، نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة، وهذا في حد ذاته مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، مضيفًأ أن العمل جاري على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب”.
