بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن المخرج خالد يوسف بسبب الفيديوهات "الجنسية الفاضحة"

حالة من السخط تشوب الوسط الفني هذه الأيام، خصوصا بعد تداول مقطع فيديو إباحي أرتبط إسم بطلاته باسم المخرج خالد يوسف الذي نفى بدورها أي صلة تربط بينه وبين صاحبات الفيديو الفاضح.
وعلى خلفية هذه الأحداث، تقدم أحد المحامين، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، يطالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج السينمائي، خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة اتهامه بالارتباط بالفيديوهات “الجنسية الفاضحة” لفنانتين من الشباب.
حيث ذكر البلاغ المقدم من المحامي محمد النمر، عضو اتحاد المحامين العربي الأوروبي، “أنه انتشرت في الأيام الماضية مقاطع فيديو فاضحة لبعض من الفنانات اللاتي يعملن في الوسط الفني، وبصحبتهن المشكو في حقه يمارس معهن العلاقة الجنسية، حيث تم القبض على فتاتين، واعترفتا بأن المشكو في حقه هو الذي قام بتصويرهما ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد البلاغ، الذي حمل رقم 2120 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المخرج المعروف استغل حاجة الفنانات والفتيات للعمل لكي يضغط عليهن ليمارس الجنس معهن، ويحرضهن على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ ويقوم بتصويرهن.
كما جاء في البلاغ، أنه تم القبض على الفنانتين اللتان ظهرتا في الفيديو وهن: منى فاروق وشيما الحاج، واعترفتا أن المشكو في حقه هو الذي قام بتصويرهما بعد أن استطاع أن يخدعهما بأنه تزوجهما عرفيًا.
واستنكر المحامي مقدم البلاغ، صمت الجميع الذين يعرفون أن الذي يظهر في تلك المقاطع هو المخرج خالد يوسف، ولا أحد يتحرك ساكنًا، وطرح سؤاله قائلا : “هل الحصانة البرلمانية تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة ويترك الجاني الحقيقي مطلق الحرية؟”.
وأشار البلاغ، إلي أن ما قام به المخرج خالد يوسف، في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يمثل العديد من الجرائم الجنائية، بالإضافة إلى أنه يعتبر تشويه لصورة منصب عضو مجلس النواب، وتشويه صورة مصر أمام العالم بسبب ما يقوم به من أفعال مخلة وفاضحة.