رئيس الوزراء: 60 يومًا على انتهاء مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، الموافق 17 فبراير، لقاء مع عدد من المطورين العقاريين، لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، كان اللقاء في حضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
وعقب اللقاء، عرض بعض المطورون العقاريون استراتيجيتهم خلال الفترة المقبلة، وتفاصيل لقائهم برئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والتي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:
أولًا: حماية العملاء
صرح المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، والملقب بشيخ العقاريين، إن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أنه آن الآوان أن يتم إقرار قانون المطور العقاري، مؤكدأ أن القانون لابد أن يكون مرضي لجميع الأطراف.
وأضاف صبور، أنه خلال الاجتماع طالب بضرورة وجود كيان ينظم عمل شركات التطوير القعاري، قائلا: “الفترة المقبلة هيكون في مشاكل كثيرة نتيجة حصول الشركات لعى قطع أراضي وإعلانها عن بيع وحدات للعملاء، وهذه الشركات ستكون غير قادرة على تنفيذ وعودها، مما سيتسبب بمشاكل للحاجزين”.
وتابع رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية: ” إن قانون التطوير العقاري الجديد الذي يتم مناقشته، سيعمل على حماية أطراف السوق القعاري خاصة العملاء والشركات القعارية، مشيرًا إلى أنه عن طريق القانون سيتم تصنيف الشركات العقارية وفقا لخبرتها وحجم أعمالها وتاريخها وملائمتها المالية، حتى  يتم ضمان ألا تحصل أي شركة على قطع أراضي وهى غير قارة على تطويرها.
وبخصوص الفترة اللازمة لإعداد القانون، قال صبور، أنه “خلال شهر من الآن سيتم الاجتماع مع أعضاء مجلس النواب حتى لا يكون هنام فهم خطء لأي مطلب من مطالب المطورين العقاريين، ويتثنى لكل طرف إقناع الأخر، قبل إرسال القانون للبرلمان لإقراره”، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كلف بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري بحد أقصى شهرين.
ثانيًا: تنظيم السوق
ومن ناحيته، قال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب العقارية: “ناقشنا فلسفة القانون خلال اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء، وبعض المسوؤلين.. واتفقنا جميعا على صدور قانون يحمي أطراف السوق العقاري، والمتمثلة في الحكومة والمطورين العقاريين والعملاء، فلابد من حماية المهنة والمحافظة على تطويرها خاصة والسوق القعاري بات يمثل 15% من حج الاقتصاد ككل، فهو القطاع الوحيد الذي ساهم بشكل كبير بعد ثورة 2011″,
وأكد حسنين، أنهم خلال اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، طالبوا أن يكون هناك ممثلين من غرفة التطوير العقاري لوضع رؤيتهم في القانون أو يتم وضع بند دون موافقة المطورين القعاريين، مشيرًا أن هذا بالتالي يؤثر سلبا على السوق ككل، كما طالبنا بتحديد آليات تخصيص الأراضي التي تطرح على المطورين، وضوابط مهنة المطور العقاري”.
وعلى صعيد متصل، أكد المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، على أهمية إقرار قانون التطوير العقاري، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد مطورى القطاع العقاري، والذي يهدف إلى تنظيم السوق وعمل فلترة لكل الشركات غير الجادة التي تعمل في السوق، الأمر الذي سينعكس على حجم المشروعات والاستثمارات التي ستضخ في القطاع، وثقة العميلفي لاشركات التي سيتعامل معها.
وأشار بدر الدين، إلى أن قانون التطوير العقاري سيحمى السوق من أي فوضى نتيجة عدم التزام الشركات بوعودها مع العملاء، كما أنه سيحمى المهنة من الدخلاء، فهذا القانون سيكون ميزان السوق القعاري.