قبل إقراره ..تعرف على الخدمات التي يقدمها قانون الدفع الإلكتروني
يناقش مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الموافق 21 فبراير، مشروع قانون الدفع الإلكتروني الجديد، والذي يقوم بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وهو ما يترتب عليه إلغاء التعامل بـ”الأموال الكاش” في جهات حكومية وخاصة.
وعرف مشروع قانون الدفع الإلكتروني وسائل الدفع غير النقدي بأنها: “كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزى المصري”.
وخلال السطور التالية يرصد لكم موقع ” مصر 365″ الجهات التي حددها مشروع قانون التعامل بالدفع الإلكتروني:
١- يتم دفع المستحقات المالية المقررة لأعضاء لجميع سلطات وهيئات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي.
٢- يتم دفع المستحقات المالية للعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متجاوزًا عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٣- يتم دفع مستحقات الموردين والمقاولين ومغيرهم من مقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين مع الهيئات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٤-يتم دفع المستحقات الخاصة بالخدمات العامة التي تقدم للجمهور من قبل سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت أو ما تديره من مرافق عامة في المجالات وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- يتم سداد المدفوعات التالية بواسطة الدفع غير النقدي “الدفع الإلكتروني” ، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- منح التمويل النقدى.
ب- توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
ج- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
د- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت في مجال المسؤولية المجتمعية.
ه- سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع.
القانون يلزم جميع سلطات وأجهزة وهيئات الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية.
كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
٦- يتم تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
– الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
– دفع مستحقات مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة لسلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجالات وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج- يتم دفع أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
د- قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها.
ه- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.
و- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع لجميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.
على صعيد متصل، حدد مشروع قانون الدفع الإلكتروني، نص العقوبات والغرامات حال عدم الالتزام بنصوص القانون، حيث عاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله.
كما عاقب القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.
يذكر أن المادة الخامسة بالقانون نصت على:” يجوز لأجهزة الدولة أن تتعامل مع الجمهور في منح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها”.
وحسب ما جاء في نصوص مواد القانون، وفق لما أعلنته الحكومة من قبل، فإن فلسفة القانون تعتمد على تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي أو “الكاش” ، وتشجعيع المواطنين على استخدام الأدوات المالية المصرفيةوطرق الدفع الإلكتروني وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
