"العدل" ترفض إلغاء الدعم عن الطفل الثالث وتصفه بأنه غير دستوري

أعلن محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الموافق 21 فبراير، أنه بعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات ونقاشات في الفترة الماضية، تقدم الأعضاء ببعض الاقتراحات التي تهدف لتنظيم النسل ووضع قواعد جديدة له، لافتًا إلى أن المناقشات كانت تدور حول تقديم الدولة الدعم للطفل الأول والثانى فقط، فى الغذاء والصحة والتعليم وغيرها من الوسائل التى تدعم بها الدولة المواطنين.
وأضاف النائب محمد أبوحامد ، إن اللجنة قد أرسلت تقريرًا عن تلك المناقشات للجنة وزارة العدل للتعرف على دستورية إصدار تشريع يحدد عدد أبناء الأسرة التى سيقتصر عليها الدعم المقدم من الحكومة، وكان رد الوزارة على هذا المقترح  بأنه لا يجوز حرمان الطفل الثالث من الدعم، لأن  ذلك مخالف للدستور، حيث فرقت الوزارة بين نوعين من برامج الدعم فى ردها على تساؤل لجنة التضامن فى تلك القضية.
وأشار أبو حامد، إلى أن برامج الدعم العامة التى يستفيد منها كافة الأفراد من تعليم وصحة وغيرها لا يجوز الاقتراب منها وربطها بتنظيم النسل، لمخالفته الدستور، أما فيما يخص البرامج الخاصة بشريحة معينة مثل برنامج تكافل كرامة، فينطبق عليها مقترحات اللجنة بعدم تقديم الدعم للابن الثالث للأسرة، وفى هذه الحالة لا حاجة لتشريع، ويكفى إصدار قرار تنفيذى من الحكومة مثل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر منذ شهرين باقتصار الدعم النقدى على طفلين ضمن مشروع تكافل وكرامة.
وأكد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان  إلى أن اللجنة تدرس تقديم حوافز للأسر التى تلتزم بإنجاب طفلين فقط، مؤكداً أن هناك عدة مشروعات خاصة بتنظيم النسل والتشجيع عليه ستتطرق إليها اللجنة خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته، صرح الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة فى البرلمان، وصاحب مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للسكان، والذى يناقش أيضاً موضوع تنظيم النسل، إنه تم إحالة مشروعه إلى لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشته مع عدد من المشروعات التى تقدم بها نواب آخرون والخاصة بإعادة تنظيم المجلس.