٧٠٠٠ جنيه رسوم فحص الوحدة النهرية بمشروع قانون الملاحة الداخلية.. تعرف على التفاصيل

يبدأ أعضاء مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول مشروع القانونالذي قدمته الحكومة، بشأن إصدار قانون الملاحة الداخلية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الملاحة الداخلية، يهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية في نهر النيل، من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجارى ملاحية آمن وميسرة.
وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365″ ويرصد ” أهم  10 معلومات عن مشروع القانون:
أولًَا: يلزم قانون الملاحة الداخلية بضرورة ترخيص أي وحدة أو قطعة ملاحة داخلية نهرية.
ثانيًا: يلزم قانون الملاحة الداخلية، بضرورة إستصدار شهادة لكل وحدة تتضمن جميع التصرفات بشأنها، من أجل ضبط ملكية الوحدات النهرية و توثيق التصرفات الواردة عليها كافة.
ثالثًا:الائحة الداخلية هي التي  تحدد رسوم الترخيص للوحدةولكن  بحد أقصى ألف جنيه.
رابعًا: يحظر قانون الملاحة الداخلية، استيراد أو إنشاء أو تشغيل أي وحدة نهرية إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
خامسًا:  يحظر قانون الملاحة الداخلية تملك أي وحدة نهرية لغير المصريين إلا بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع.
سادسًا: حدد رسوم فحص، للقطع والوحدات الملاحية، بمختلف أنواعها، وجاء فحص الوحدة السياحية العائمة، مقابل ٧٠٠٠ جنيه، كأقصى حد.
سابعًا: ألزم قانون الملاحة الداخلية ، قائد الوحدة الملاحية، أن يبادر بإنقاذ أي شخص معرض للهلاك بالمياه الداخلية، وتلبية استغاثات الوحدات القريبة منه.
ثامنًا: ألزم قانون الملاحة الداخلية الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بتركيب لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية.
تاسعًا:  يعاقب نص  قانون الملاحة الداخلية على الحبس سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، حال استخدام الوحدة في غرض منافٍ للآداب.
عاشرًا: يعاقب نص  قانون الملاحة الداخلية على الحبس سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، حال تسيير الوحدة بدون ترخيص، أو قيادتها تحت مخدر.
يذكر أن مشروع القانون، يهدف إلى إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى، على أن تكون الوحدات النهرية العاملة تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على إلتزام الهيئة بإتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.