وفقًا لـ 3 معايير فقط .. "التموين" تحذف نصف مليون بطاقة لغير المستحقين

صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، الموافق 22 فبراير، إن وزارة التموين بالتعاون مع كلا من وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية، قد قامت بحذف نصف مليون بطاقة لغير المستحقين ممن تم تحديدهم وفقًا لـ 3 معايير هي:”امتلاك سيارة أعلى من 1600 سي سي أو من يلتحق أطفاله بمدارس تتعدى مصاريفها 30 ألف جنيه سنوياً أو من يزيد استهلاكه من الكهرباء عن ألف وات شهرياً”.
ولفت المصدر، إلى أن بعض هؤلاء المواطنون قد فوجئوا حين توجهوا لصرف مقرراتهم التموينية لشهر فبراير الجاري بإيقاف حصصهم من السلع والخبز، بينما تم استمرار صرف الخبز فقط للبعض الأخر.
يذكر أن حذف النصف مليون بطاقة تموينية ، قد تم بالرغم من عدم إعلان لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات: “وزارة التموين، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الإنتاج الحربي، والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية”، وهي اللجنة المسئولة عن  وضع معايير تحديد غير المستحقين من الدعم، فضلا عن عدم عرض تلك المعايير، على مجلسي النواب أو الوزراء، أو خضوعها للحوار المجتمعي، وفقًا لما أعلن عن وزير التموين بالجلسة العامة بمجلس النواب بداية الشهر الجاري، إلا أنه تم حذف النصف مليون بطاقة بناءً على المعايير الثلاثة سالفة الذكر.
وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه ، أن وزارة التموين بصدد فتح باب التظلم لمن تم حذفهم وفقًا للمعايير الثلاثة إلا أنه لم يتم بعد تحديد الأوراق المطلوبة لاثبات العكس، بمعنى:”لسه الوزير ماحددش إيه اللي المفروض المواطن يقدمه عشان يثبت إنه ماعندوش عربية أعلى من 1600 سي سي”.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كانت تعمل بجد خلال الأشهر الماضية -بداية من أغسطس الماضي  وحتى السابع من نوفمبر الماضي- على تحديث بيانات المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، استعدادًا لبدء عملية التنقية وفقًا للمعايير المقرر  إعلانها من قبل لجنة العدالة المشتركة بعد عرضها على مجلسي النواب والوزراء وخضعوها للحوار المجتمعي لاستبيان مدى دقتها في تحديد المستحق وغير المستحق.
تجدر الإشارة إلى أنه من المفترض انتظار صدور بحث نتائج البحث والإنفاق المزمع إصداره عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال أيام قليلة، وهو ما يحتوي على دراسة لكافة مستويات معيشة المواطنين، فضلًا عن قياس دخلهم ونفقاتهم على مدار العام، وبناءً عليه سيتم تحديد نسب الفقر وفقًا لعدة مستويات “المستوى العام والجغرافي”، مما سيسهم في تحديد الفئات المستحقة وغير المستحقة.
وكان وزير التموين والتجارة الخارجية الدكتور علي المصيلحي، قد قال في وقتٍ سابق، أهن سوف يتم قياس الغير مستحقين لبطاقات التموين عن طريق متوسط استهلاك للطاقة الكهربائية، والمحمول، وامتلاكهم لسيارة فارهة أم لا، وامتلاك لأكثر من سكن راقي في الكمباوندات، ومن يتخطى المصاريف المدرسية بأكثر من ثلاثين ألف جنيه سنوياً، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا، ومن يقوم بدفع ضريبة أكثر من مائة ألف جنيه، ومن يتعامل مع هيئة الجمارك المصرية لأكثر من خمسمائة ألف جنيهًا مصريًا،  وقيمة مضافة أكثر من خمسمائة ألف”.
وأضاف المصيلحي، ” أنه سوف يتم الانتهاء خلال الأيام القادمة من “بحث الدخل والإنفاق” الذي سوف يتم إصداره من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ومن خلال هذا البحث سوف يتم تحديد نسبة عشرين في المئة من الأكثر احتياجاً ثم من يليهم”، وشدد الوزير على ضرورة إعادة صياغة منظومة الدعم السلعي في مصر.