أخبار مصر

حبس ودفع غرامة.. 10 معلومات هامة عن مشروع قانون البيانات الشخصية

قامت الحكومة المصرية بإحالة “مشروع قانون حماية البيانات الشخصية” إلى البرلمان المصري، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاتصالات البرلماني، بمناقشة مشروع القانون يوم الاثنين القادم.
أكد وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت، على أهمية مشروع القانون لما له من دور كبير في العمل على وضع جمهورية مصر العربية على خريطة حماية البيانات، وأن التشريع مستمد من تشريعات موجودة في بعض دول أوروبا، وتم ملاءمته بما يتناسب مع الأوضاع المصرية.

10 معلومات هامة عن مشروع قانون البيانات الشخصية

  1. عرف مشروع القانون “البيانات الحساسة”، بأنها المتعلقة بالصحة النفسية، أو الصحة العقلية أو الصحة البدنية أو الصحة الجينية، أو البيانات المالية، أو الدينية، أو الآراء السياسية، أو الحالة الأمنية، وبيانات الأطفال.
  2. كما عرف مشروع القانون البيانات الشخصية على أنها هي تلك البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى مثل الاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
  3. يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز، أو متحكم، أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية.
  4. حظرت المادة رقم 14 من مشروع القانون، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها فى القانون، والحصول على ترخيص، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
  5. مشروع القانون نص على الحبس وودفع غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها فى المواد 14، و15 من القانون.
  6. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى المادة رقم 17، والمادة رقم 18 من مشروع القانون.
  7. ألزم مشروع القانون “المتحكم” بموافقة الشخص المعني بالبيانات للحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها، أو أن تكون في الأحوال المصرح بها قانونًا ويعاقب “المتحكم والمعالج” المخالف لهذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتين ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  8. يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
  9. ينشئ مشروع القانون “هيئة عامة اقتصادية”، تكون عبارة عن مركز لحماية البيانات، تضع السياسات، والخطط الاستراتيجية، والبرامج اللازمة من أجل حماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل جمهورية مصر العربية.
  10. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و دفع غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مجلس الإدارة وجميع العاملين، إذا افشوا أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

أقرا المزيد 6 معلومات توضح الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين من الدواء

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى